إدارة ترمب توقف تمويل برامج صحية تابعة لمراكز السيطرة على الأمراض

تجميد التمويل وبرامج الصحة العامة في الولايات المتحدة

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إيقاف تمويل عدة برامج صحية عامة تديرها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، في ظل توجيهات من مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض. يأتي ذلك في إطار سعي الإدارة إلى تقليص الإنفاق على بعض المبادرات الحيوية، مما أثار مخاوف واسعة بين المسؤولين والمهتمين بصحة العامة في البلاد.

تفاصيل التجميد وتداعياته

• تم إصدار توجيهات من مكتب الإدارة والميزانية بتجميد التمويل عبر مذكرة مخصصة للاعتمادات، الصادرة الأسبوع الماضي.
• تأثرت العديد من البرامج، بما في ذلك مبادرات لمكافحة العنف بين الشباب، وأبحاث الوقاية من الإصابات والوفيات الناتجة عن الأسلحة النارية، بالإضافة إلى جهود مكافحة مرض السكري وأمراض الكلى المزمنة وتعاطي التبغ.
• تقدر قيمة الأموال المجمدة بنحو 200 إلى 300 مليون دولار، حسب مصادر متعددة.

محاولات سابقة وتأثيراتها

• كانت إدارة البيت الأبيض قد حاولت سابقاً حجب حوالي 15 مليار دولار من تمويل الأبحاث في المعاهد الوطنية للصحة (NIH)، لكنها تراجعت بعد تدخل كبار المسؤولين.
• حتى الآن، الأموال المجمدة قيد المراجعة، ولم يُعرف بعد ما إذا كانت ستُصرف أم لا، رغم أن خطة الإنفاق أُرسِلت مسبقاً إلى المكتب.
• مع اقتراب نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر، يثير المشرعون قلقاً حول احتمالية عدم صرف الأموال المقررة في الوقت المناسب.

الآراء القانونية والمعارضة

• مدير مكتب الإدارة والميزانية، راسل فوجت، يعتمد على نظرية تعتبر أن الاعتمادات التي يقرها الكونجرس تُمثّل سقفاً للإنفاق، وليس خطوة ملزمة للصرف، مما يمنحه صلاحية الامتناع عن التنفيذ.
• الكونجرس وافق على إعادة توجيه 9 مليارات دولار لمساعدات خارجية وهيئات البث، وفوجت يسعى لتقليص التمويل أكثر، بغض النظر عن موافقة الكونجرس، مما قد يؤدي إلى نزاعات قانونية.
• إغلاق موقع البيانات عن الإنفاق الحكومي في مارس الماضي زاد من حدة التوترات حول الشفافية والمساءلة.

ردود فعل وشقوق سياسية

• قالت السيناتور الديمقراطية باتي موراي إن تجميد التمويل يعكس ضرورة إعادة تفعيل منصات الشفافية، لتمكين الشعب من الاطلاع على كيفية إدارة أمواله الضريبية.
• يبقى تحديد مستقبل تمويل البرامج الصحية في ظل توجهات الإدارة الحالية موضوع نقاش واسع داخل الساحة السياسية، مع توجهات لتقليل الإنفاق الصحي بشكل كبير خلال العام القادم.