اخبار سياسية
إدارة ترمب تستعيد ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم بعد تهديدهم بترحيلهم إلى دول ثالثة
سياسات الترحيل الأميركية ومتغيراتها الحديثة
تتداول الأوساط السياسية والإعلامية حالياً موضوع عمليات الترحيل التي تقوم بها الإدارة الأميركية، خاصة تلك المتعلقة بترحيل بعض المجرمين الخطرين إلى دول ثالثة، وما يحيط بهذه العمليات من شكوك واتهامات بارتكاب تجاوزات حقوقية. وتكشف مراجعة بعض القضايا الحديثة عن تطورات غير متوقعة في هذا السياق.
ترحيل المجرمين إلى دول ثالثة
- تقول الإدارة الأميركية إن هناك ضرورة لترحيل بعض المجرمين الخطرين إلى بلدان أخرى بعد رفض تلك البلدان استقبالهم.
- مراجعة لقضايا حديثة أظهرت أن خمسة أشخاص على الأقل كانوا مهددين بهذا المصير، أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية خلال أسابيع قليلة.
- من المتوقع أن تواصل إدارة ترمب جهودها لترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، مع تصعيد العمليات التي تشمل إرسال مجرمين مدانين إلى دول مثل جنوب السودان وإسواتيني (سابقاً).
آليات ونتائج الترحيل
- عادةً، يقضي المهاجرون المدانون عقوباتهم في الولايات المتحدة قبل ترحيلهم.
- ومع ذلك، فقد حدثت حالات ترحيل حديثة لأشخاص تم إطلاق سراحهم منذ سنوات، وهو ما أثار انتقادات واسعة.
- في يونيو الماضي، أوضحت وزارة الأمن الداخلي أن عمليات الترحيل إلى دول ثالثة تجرى للأشخاص “الخطيرين جداً، لدرجة أن بلدانهم الأصلية لن تقبلهم”.
ردود الفعل والمعارضة
- انتقدت جهات معارضة نوعية عمليات الترحيل، مشيرة إلى أنها غالباً ما تكون “قاسية بلا داعٍ”، وأنه ليس من الواضح إذا كانت الولايات المتحدة تحاول مسبقاً إعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم قبل ترحيلهم إلى أماكن أخرى.
- وجدت “رويترز” أن بعض الرجال الذين هددوا بالترحيل إلى ليبيا أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية بعد أسابيع، بعد التدخل القضائي لمنع عمليات الترحيل إلى ليبيا.
- لم تعلق وزارة الأمن الداخلي بشكل رسمي على كثير من عمليات الترحيل، ولم تتوفر معلومات تفصيلية عن رفض بعض البلدان استقبال هؤلاء المطلوبين.
التمثيل الدبلوماسي وحقوق الإنسان
- تشير مصادر إلى أن بعض الدول لا تستعد لاستقبال المهاجرين المرحلين، وخصوصاً أولئك المهددين بأذى أو الذين كانوا ضحايا اعتداءات في الولايات المتحدة.
- حكومات مثل فيتنام وإسواتيني لم تصدر حتى الآن تعليقات رسمية بشأن عمليات الترحيل أو رفضها استعادة المجرمين المرحلين.
- هناك حالات احتجاز للمهاجرين في دول مثل إسواتيني، حيث يقبع بعضهم في زنازين انفرادية ضمن اتفاقات مع إدارة ترمب.
الآثار القانونية والسياسية
- في يونيو، سمحت المحكمة العليا للولايات المتحدة بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم الفرصة لإثبات تعرضهم للأذى، مما أثار جدلاً قانونياً واسعاً.
- يعتقد معارضون أن هذه السياسات تهدف إلى خلق جو من الخوف يعزز من عمليات الترحيل القسري، وإجبار المهاجرين على العودة طواعية.
- تُنفذ إرشادات داخلية تتيح ترحيل المهاجرين خلال ست ساعات من الإخطار، أو بدون ضمانات أمنية ودبلوماسية كافية.
موقف المجتمع الدولي والأقليات المهددة
- تُظهر البيانات أن إدارة ترمب أفلحت في ترحيل آلاف المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دول أخرى، رغم الانتقادات الحقوقية والسياسية الموجهة لها.
- ويعبر العديد من المهاجرين عن مخاوف من أن يتم استخدامهم كـ”بيادق” في سياسة الهجرة الصارمة، وأن عمليات الترحيل قد لا تتبع إجراءات قانونية سليمة.
- وفي حالات مختلفة، تم تهديد أشخاص بالترحيل إلى دول تعتبر غير آمنة، مثل ليبيا، رغم الظروف غير المستقرة فيها.
ختام الأمر
تظهر السياسات الأميركية المتعلقة بالترحيل، خصوصاً تلك التي تشمل إرسال بعض المجرمين إلى دول ثالثة، مدى تعقيد العملية وتأثيرها على حقوق الإنسان والجاليات المهاجرة. تبقى الحاجة إلى مراجعة صارمة لضمان احترام الحقوق والحفاظ على أمن المجتمع على حد سواء، مع مراعاة القوانين الدولية والدبلوماسية في عمليات الترحيل المستقبلية.
