هل المحكمة الدستورية في تونس إصلاح معلق أم أداة سياسية؟
تقدم نواب في البرلمان التونسي لمبادرة لإرساء المحكمة الدستورية
تُعَتَبَر مسألة إقرار المحكمة الدستورية من أبرز القضايا المطروحة على الساحة السياسية في تونس، حيث تشهد البلاد تأخيرات متكررة في إرسائها، رغم النصوص الدستورية التي تؤكد على أهميتها. ويأتي ذلك في ظل غياب مؤسسة قضائية حاسمة تراقب دستورية القوانين وتحمي البناء الديمقراطي، الأمر الذي يهدد الاستقرار القانوني والسياسي للبلاد.
مبادرات النواب وشروط المشروع القانوني
- تقديم أكثر من مبادرة قانونية، كانت آخرها في يوليو من قبل 21 نائباً، معظمهم من كتلة الأحرار البرلمانية.
- تتضمن المبادرة تحديد تركيبة المحكمة الدستورية وفقاً لنصوص الدستور الجديد لعام 2022، والتي تتكون من 9 أعضاء يتم اختيارهم بحسب معايير معينة لضمان استقلاليتها وحيادها.
- تُعطى الأولوية لانتخاب رئيس المحكمة واليات عملها، مع وضع نظام داخلي ينظم سير العمل ضمنها.
أهمية المحكمة الدستورية وواقع التأخير في تفعيلها
يؤكد النواب على أن إرساء المحكمة الدستورية يُعد أحد الدعائم الأساسية لضمان وحدة الدولة وسلامة نظامها الجمهوري، وأن غيابها منذ إقرار الدستور منذ أكثر من ثلاث سنوات يُنذر بمخاطر كبيرة على النظام القانوني والديمقراطي في تونس.
وقد أُشِيرَ إلى أن فشل الحكومات المتعاقبة منذ دستور 2014 في إقرارها يعكس توجس بعض الجهات السياسية من استخدامها ضد خصومها، خاصة في ظل الأجواء السياسية المشحونة والمخاطر الأمنية التي تمر بها البلاد.
الآراء والنقاشات:
موقف الخبراء والمختصين
- يرى بعض الخبراء أهمية تقديم المبادرة، وأنها خطوة في الاتجاه الصحيح رغم بعض العيوب، مع إمكانيات لتطويرها لاحقاً.
- يشدد آخرون على ضرورة مناقشتها بكل هدوء خلال الدورة البرلمانية المقبلة، لضمان تفعيلها وملاءمتها مع الواقع السياسي والتشريعي.
معارضة التأخير وتأويلات سياسية
- يشير مراقبون إلى أن الأسباب وراء تعطيل إرساء المحكمة تعود إلى خوف بعض الكتل من أن تُستخدم كأداة لضمان رقابة فعلية على السلطة التنفيذية، خاصة في ظل النزاعات السياسية الحالية.
- حاليًا، تقوم المحكمة الإدارية بدور شبه قضائي، لكن الكثيرين يرون أن إتمام العمل بالمحكمة الدستورية يُعد ضروريًا لتعزيز الضمانات الدستورية وحماية الحقوق الفردية.
خاتمة
يتفق الجميع على أن إرساء المحكمة الدستورية يشكل خطوة مهمة لم يعد التأخير عنها مبرراً، خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، وضرورة إتمام البناء الدستوري لتعزيز الاستقرار الديمقراطي والرقابي في تونس.
