هل المحكمة الدستورية في تونس إصلاح مؤجل أم أداة سياسية؟

المسعى لإرساء المحكمة الدستورية في تونس بين التأخير والانتقادات

تتواصل الجهود في تونس من أجل إرساء المحكمة الدستورية التي تعتبر ضرورة حيوية لتعزيز البناء الديمقراطي، خاصة في ظل غيابها منذ إقرار دستور 2022، مما يترتب عليه أعباء دستورية وأمنية. ويبرز هذا الموضوع أمام البرلمان والنخب السياسية كقضية ذات أولوية ملحة تتطلب توافقات دستورية وسياسية واضحة.

مبادرات برلمانية لإقرار المحكمة الدستورية

• شهدت تونس ثلاث محاولات لإقرار المحكمة الدستورية، إحداها كانت في أبريل وأخرى في يوليو، إلا أنها واجهت عراقيل سياسية وليست قوانين معتمدة، بسبب نزاعات على التوقيعات والضغوط السياسية.
• تقدمت 21 نائباً بمبادرة قانونية خلال يوليو بهدف تفعيل المحكمة، مؤكّدين على أن غيابها يشكل فراغاً دستورياً يُهدد استقرار النظام الديمقراطي والحقوق الأساسية.

التيارات السياسية وموقفها من إرساء المحكمة

يفرق النقاش بين المعارضة والحكم، إذ تعتبر المعارضة أن إرساء المحكمة ضروري لضمان استقلالية القضاء وتفعيل الرقابة على السلطة التنفيذية، فيما ينظر بعض أعضاء السلطة الحاكمة إلى المشروع على أنه يهدد سلطاتهم ويُعطل استقرار الحكم، خاصة في ظل نظام سياسي يعاني من توترات وتحديات أمنية واقتصادية.

تركيبة وشروط اختيار أعضاء المحكمة

• وفقاً للمقترحات، يتكون أعضاء المحكمة من تسعة قضاة مختصين، وهم ثلاثة رؤساء دوائر من أقدم قضاة محكمة التعقيب، وثلاثة من المحكمة الإدارية، وثلاثة من محكمة المحاسبات.
• تُشدد خاصة على ضرورة استقلالية أعضاء المحكمة، لضمان أدائها لدورها الرقابي بحرية وفاعلية وفق ما ينص عليه الدستور.

تحديات أمام إرساء المحكمة وأهميتها الدستورية

على الرغم من أهمية إرساء المحكمة، إلا أن التأخير المستمر ينجم عن مخاوف من استخدام المحكمة كأداة سياسية، خاصة في ظل وجود نظام يضع العديد من السلطات تحت تصرف رئيس الجمهورية، وهو ما يعمق من الحاجة لهيئة قضائية مستقلة لضمان التوازن واحترام الحقوق والحريات.

آفاق مستقبلية وتوصيات

• ينبغي العمل على تطوير مشروع القانون غربي أطر أكثر مرونة، مع ضمان شروط الاستقلالية والشفافية، من أجل تفعيل الهيئة في أقرب وقت ممكن.
• من المهم أن يتم نقاش القانون بشكل هادئ وموضوعي في البرلمان القادم، مع الالتزام بالمبادئ الدستورية لضمان إرساء مؤسسة فعالة ومستقلة.

تظل إرساء المحكمة الدستورية مسألة حيوية لضمان استقرار النظام الديمقراطي في تونس، وهي خطوة ضرورية لتقوية الشروط القانونية التي تحمي الحقوق وتضمن الحياد في القرارات السياسية، وذلك في ظل التحديات الحالية التي تواجه البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي.