اقتصاد
مصر تُعلن عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع اعتبارًا من أغسطس
تطوير في أسعار الغاز الطبيعي وتأثيرها على القطاع الصناعي في مصر
تعتزم مصر بدءًا من غد الجمعة، الأول من أغسطس، تطبيق تعديل جديد على أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، حيث سيتم زيادة الحد الأدنى للسعر بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تأتي هذه الزيادات ضمن جهود الحكومة لتحرير أسعار الغاز وتحقيق التوازن المالي في قطاع الطاقة.
التفاصيل الأساسية لزيادة أسعار الغاز
- السعر الجديد سيُحتسب بدءًا من أول فاتورة بعد تنفيذ القرار.
- قد أعلنت مصادر حكومية عن أن الزيادة ستُفرض على جميع الصناعات المتعاقدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
- تُحدد أسعار الغاز حالياً وفقًا لنوع النشاط الصناعي، حيث تصل إلى:
- 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة الأزوتية.
- 5.75 دولارات لصناعات الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب.
- 12 دولارًا لصناعة الأسمنت.
- 4.75 دولارات لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى.
- 4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء.
- 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية لقمائن الطوب.
تعديلات في العقود وتوقعات الأسعار المستقبلية
- وافق المسؤولون على تضمين جميع العقود السابقة مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية ضمن تطبيق زيادة السعر، بحيث يرتفع الحد الأدنى من 4.5 إلى 5.5 دولارات للمليون وحدة حرارية بعد القرار.
- وبحسب مصادر من الحكومة، تمت الموافقة على زيادة السعر لتحسين إمدادات الغاز ودعم الاستثمارات الصناعية
الأثر على السوق والتحديات الاقتصادية
- تُعد أسعار الأسمدة من العوامل المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء، خاصة في ظل الاعتماد على الإنتاج المحلي للفواكه والخضروات.
- وفقًا لتقارير رسمية، فإن حوالي 34.3% من المصريين يعانون من الفقر، مما يعكس أهمية استقرار أسعار الغذاء والأسمدة.
- تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز للمصانع كانت تُقدر في العام المالي السابق بنحو 6 دولارات، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر بسبب زيادة استيراد الغاز خلال العام الجاري.
الاستهلاك والإنتاج المحلي من الغاز
- تمثل الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية حوالي 35-40% من استهلاك الغاز العام في مصر، مع طلب يومي يقارب 2.1 مليار قدم مكعب.
- يبلغ استهلاك القطاع الصناعي الإجمالي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يتراوح الإنتاج المحلي بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، ما يفرض فجوة تزداد خلال فصل الصيف وتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التغيير أثر كبير على سير الصناعات، بالتزامن مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، والتي تتطلب إدارة حكومية دقيقة لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.
