اقتصاد
مصر تُعلن عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بدءًا من أغسطس
تطورات حديثة في أسعار الغاز الطبيعي وتأثيرها على القطاع الصناعي في مصر
بدأت مصر في تطبيق إجراءات جديدة تتعلق بأسعار الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تغييرات في تكلفة الإنتاج وتأثيرات مباشرة على قطاعات رئيسية مثل الزراعة والصناعة. وفيما يلي التفاصيل والتوقعات المتعلقة بهذه القرارات وما تحمله من تبعات.
زيادة أسعار الغاز الموجه للمصانع
- ابتداءً من غدٍ الجمعة، الأول من أغسطس، ستشهد مصر زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، بمقدار يتراوح بين دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كحد أدنى، وتُحتسب الزيادة من أول فاتورة مقبلة.
- تمت الموافقة على ضم العقود الحالية بين الحكومة والصناعات المتعاقدة على الغاز، مع تعديل الحد الأدنى للسعر ليصل إلى 5.5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية بعد تطبيق الزيادة.
- السعر يختلف حسب طبيعة النشاط الصناعي، حيث يُحدد بسعر لا يقل عن 4.5 دولارات لصناعة الأسمدة الأزوتية، و5.75 دولارات للأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولارات للأسمنت، و4.75 دولارات لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء.
تأثير على أسعار المواد الغذائية والصناعية
- يعتمد الأمن الغذائي بشكل كبير على أسعار الأسمدة، التي بدورها تتأثر بأسعار الغاز الطبيعي، خاصة مع اعتماد مصر على الإنتاج المحلي من الفواكه والخضروات.
- توقعات بارتفاع تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز للقطاع الصناعي من حوالي 6 دولارات، مع زيادة محتملة بسبب ارتفاع معدل استيراد الغاز، مما قد يرفع من تكلفة الإنتاج ويؤثر على السوق المحلية.
- يشكل استهلاك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي استهلاك الغاز في القطاع الصناعي، مع فجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي، خاصة خلال الصيف، حيث تصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.
التحديات المستقبلية والتوقعات
- ستؤدي هذه القرارات إلى تغييرات في أسعار المنتجات الصناعية والزراعية، وقد تترك آثارًا على التضخم وموارد الموازنة العامة.
- تسعى الحكومة إلى معالجة الفجوة بين استهلاك القطاع الصناعي من الغاز وإنتاجه المحلي، عبر سياسات استيراد وتوفير مصادر بديلة للغاز.
حتى الآن، لم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات التعليق حول الإجراءات الجديدة، إلا أن التوقعات تشير إلى تأثيرات واسعة النطاق على القطاعات الاقتصادية والصناعية بشكل خاص.
