مصر تُعلن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بدءًا من أغسطس

تطورات في أسعار الغاز الطبيعي وتأثيرها على القطاع الصناعي في مصر

تبدأ الحكومة المصرية اعتباراً من غدٍ الخميس، الأول من أغسطس، تطبيق زيادة جديدة على أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، مما يُعد خطوة هامة في سياق التعديلات الاقتصادية التي تتبعها الدولة لتحسين مواردها المالية وللتحكم في أسعار الطاقة.

تفاصيل الزيادة وأسعار الغاز الجديدة

• سيتم تطبيق زيادة على سعر الغاز بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع احتساب الزيادة من أول فاتورة مقبلة.
• تتم وفقاً لثلاثة مصادر حكومية تحدثت لوسائل الإعلام المحلية، بشرط عدم الكشف عن هوياتها.
• تبيع الحكومة المصرية الغاز بأسعار متفاوتة بناءً على طبيعة النشاط الصناعي، حيث يُحدَّد سعر لا يقل عن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة الأزوتية، و5.75 دولار للأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً للأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الصناعات الأخرى، بالإضافة إلى 4 دولارات لمحطات التوليد الكهربائية، وسعر 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة لقمائن الطوب.

تعديلات على عقود الغاز الصناعي

• تم الاتفاق مؤخراً على ضم الصناعات التي تتعاقد على الغاز مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ضمن عقود تتضمن معادلة سعرية، يحدد الحد الأدنى لها عند 4.5 دولارات، ويُرفع بعد تطبيق القرار إلى 5.5 دولارات كحد أدنى.
• يشير مسؤول حكومي إلى أن هذه الزيادة تشمل جميع الصناعات المتعاقدة مع الشركة من أجل تلبية احتياجاتها من الغاز لتشغيل وحداتها الإنتاجية.

الأثر المباشر على الأسعار والتكاليف

• تُعد أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية من العوامل المهمة التي تؤثر على أسعار الغذاء، خاصةً في ظل الاعتماد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات، في وقت يُعاني فيه نسبة كبيرة من السكان من الفقر.
• كانت الدراسات قد أظهرت أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز المُضَخ إلى المصانع كانت تقارب 6 دولارات، مع توقع ارتفاعها في العام المالي الجديد بسبب زيادة معدلات استيراد الغاز.
• يشكل استهلاك المصانع للغاز نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي، والذي يقدر بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، في حين يتراوح الإنتاج المحلي بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تتسع خلال فصل الصيف لتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً.

ختاماً

تُعكس هذه القرارات الحكومية تطلعات مصر في موازنة استخدام الطاقة وتحقيق استدامة الموارد، مع مراقبة تأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصةً الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي.