اقتصاد
مصر تقرر زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بداية من أغسطس
تغييرات في أسعار الغاز الطبيعي وتأثيراتها على الصناعة المصرية
تعتزم الحكومة المصرية بدءًا من غد الجمعة، الأول من أغسطس، تطبيق زيادة على أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع. تأتي هذه الزيادة في إطار إجراءات تهدف إلى تحسين الإيرادات وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع وجود تفاوت في الأسعار حسب نوع النشاط الصناعي.
أسعار الغاز للمصانع وفقاً لنوع النشاط
- أسمدة الأزووتية: بسعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع معادلة سعرية خاصة.
- أسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب: بسعر 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية.
- صناعة الأسمنت: بسعر 12 دولاراً للمليون وحدة حرارية.
- أنشطة صناعية أخرى: بسعر 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
- محطات توليد الكهرباء: بسعر 4 دولارات للمليون وحدة حرارية.
- لقمائن الطوب: 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية.
وتشير مصادر حكومية إلى أن الحكومة اتفقت مؤخراً على ضم الصناعات المتعاقدة على الغاز مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، “إيجاس”، بحيث يكون الحد الأدنى للسعر 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلاً من 4.5 دولار سابقاً، بعد تطبيق القرار.
نطاق تأثيرات زيادة الأسعار على القطاع الصناعي
- تشمل الزيادة جميع الصناعات المتعاقدة مع “إيجاس” على كميات الغاز اللازمة لتشغيل وحداتها الإنتاجية.
- يؤثر ذلك بشكل مباشر على أسعار الأسمدة، والتي تلعب دوراً محورياً في تحديد أسعار الغذاء المحلية، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات.
- حيث يُقدر أنه خلال العام المالي السابق 2024-2025، كانت تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز المستخدم في المصانع تقترب من 6 دولارات، مع توقع زيادتها خلال العام الجاري نظراً لارتفاع معدل استيراد الغاز.
معدلات استهلاك الغاز وتحديات القطاع الصناعي
- يشكل قطاع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من إجمالي استهلاك الغاز في القطاع الصناعي، ويبلغ استهلاكه حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً من إجمالي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً يستهلکها القطاع.
- كما أن الإنتاج المحلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب يومياً، مما يترك فجوة تتزايد خلال فصل الصيف وتصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً خلال ذروته.
هذه التغييرات تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتنظيم سوق الطاقة، إلا أن لها تبعات مباشرة على الصناعات المحلية وأسعار الغذاء، وهو أمر يتطلب مراقبة وتدابير مستمرة لضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن الاقتصادي.
