محكمة استئناف أميركية تؤيد قراراً بعدم اعتقال المهاجرين في لوس أنجلوس
قرار قضائي يضع حداً لاعتقالات الهجرة في لوس أنجلوس
شهدت القضية المتعلقة بتنفيذ عمليات اعتقال المهاجرين في لوس أنجلوس تطورات مهمة بعد صدور قرار قضائي يقيّد إجراءات المسؤولين الفيدراليين، مما يُسهم في حماية الحقوق المدنية وتحجيم ممارسات التنميط العنصري.
تأكيد قضائي على منع الاعتقالات بناءً على المظهر
- أيدت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، مساء الجمعة، قرار محكمة أدنى درجة الذي يمنع مسؤولين حكوميين مؤقتاً من تنفيذ اعتقالات مرتبطة بالهجرة دون سبب مبرر.
- رفضت هيئة الاستئناف، المكونة من ثلاثة قضاة، طلب إدارة الرئيس دونالد ترمب بتعليق قرار المحكمة الابتدائية، مشيرة إلى احتمالات إثبات أن الاعتقالات تمت استناداً إلى مظهر الأشخاص أو لغتهم أو مكان إقامتهم أو عملهم.
- أكدت المحكمة أن الاعتقالات على أساس العرق أو اللغات أو الموقع تُعد غير قانونية ويجب الامتناع عنها.
دور القوات العسكرية في دعم عمليات الشرطة المدنية
في يونيو من العام الماضي، استدعت إدارة ترمب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأميركية إلى لوس أنجلوس لمواجهة احتجاجات ضد مداهمات تستهدف المهاجرين، وتعتبر خطوة استثنائية في استخدام القوة العسكرية لدعم العمليات المدنية داخل البلاد.
التشكيك في ممارسات التنميط العنصري والتعديات على حقوق المهاجرين
- انضم مجلس مدينة لوس أنجلوس ومجالس محلية إلى دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، تتهم المسؤولين الفيدراليين باستخدام أساليب غير قانونية مثل التنميط العنصري لتلبية أهداف الاعتقال التي حددتها الإدارة الأمريكية.
- قُيدت إدارة ترمب، الشهر الماضي، من استخدام التنميط العنصري ضد المهاجرين، بالإضافة إلى الالتزام بحق المهاجرين في الحصول على محامين أثناء الاحتجاز.
ردود الفعل والتداعيات على الحكم
وصف رئيس بلدية لوس أنجلوس الحكم بأنه “انتصار للمدينة”، مؤكدًا على استمرار سريان الأمر التقييدي الذي يحمي المجتمعات من عمليات التنميط والعنف عند تنفيذ المداهمات.
كما عبّر المحامي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية عن اعتقاده بأن الحكم يعكس انتصارًا قانونيًا، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأخيرة انتهكت الدستور وتسببت في أضرار لا يمكن إصلاحها على مستوى المنطقة.
