اقتصاد
قناة السويس تكتسي أمالاً ببلوغ 7 مليارات دولار بحلول 2025 رغم التحديات
تحديات وتوقعات مستقبلية لقناة السويس في ظل الأوضاع العالمية الراهنة
تواجه قناة السويس، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، تحديات متزايدة وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية على الصعيد الدولي. ففي ظل التباطؤ الاقتصادي وتزايد التوترات الإقليمية، تبرز مسألة استمرار تدفق الشحنات عبر القناة كمصدر قلق اقتصادي واستراتيجي لمصر والعالم.
تراجع حركة الملاحة والإيرادات
- شهدت القناة انخفاضاً كبيراً في عدد السفن العابرة، حيث بلغ عدد السفن يومياً بين 30 إلى 35 سفينة، مقارنةً بحوالي 75 إلى 80 قبل تفاقم الأزمة في نوفمبر 2023.
- تراجعت الإيرادات الفصلية بنسبة 6% في الربع الأول من عام 2025، بالإضافة إلى خسائر مالية تقدر بنحو 2.15 مليار دولار في أول تسعة أشهر من السنة المالية.
أسباب التراجع والتحديات الراهنة
- تزايد الهجمات في البحر الأحمر وهدنة مؤقتة سرعان ما انتهت، ما أدى إلى تصعيد هجمات الحوثيين على السفن التجارية واستمرار حالة عدم الاستقرار.
- ارتفاع تكاليف التأمين البحري بشكل كبير، حيث زادت الرسوم إلى نحو 1% من قيمة السفينة، ما أدى إلى زيادة التكاليف على شركات الشحن.
- تحديثات أمنية وتحذيرات من استمرار التوترات في البحر الأحمر، التي من المتوقع أن تؤثر على حركة الملاحة الدولية حتى نهاية عام 2025.
استراتيجيات التحفيز وتحسين الوضع
- مد فترة التخفيضات على رسوم عبور السفن، خاصة للسفن العملاقة وسفن الخطوط الطويلة، بهدف تشجيع العودة التدريجية للملاحة عبر القناة.
- دعوة الشركات العالمية إلى دراسة العودة بشكل تدريجي لزيادة حركة السفن وتعزيز الإيرادات.
- مناقشة مع شركات التأمين لتخفيض الأقساط العالية وتيسير المرور خلال المناطق عالية المخاطر، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف.
آفاق المستقبل والتوقعات
- رغم التحسن النسبي، تبقى التحديات الخارجية والعوامل الأمنية من أبرز المعوقات أمام التعافي الكامل لقناة السويس.
- يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبدأ إيرادات القناة في التعافي التدريجي، مع احتمالية وصولها إلى نحو 11.9 مليار دولار بحلول 2029-2030، مع استقرار الأوضاع في البحر الأحمر.
- تميل الدراسات إلى أن استمرار التوترات قد يؤدي إلى التوجه نحو طرق بديلة، مثل رأس الرجاء الصالح، ما يؤثر على المكانة الاستراتيجية للقناة على المدى الطويل.
