اقتصاد
قناة السويس تسعى لتحقيق 7 مليارات دولار بحلول 2025 رغم التحديات
تحديات وتحولات في مجرى الملاحة البحرية العالمية
مع تصاعد التحديات التي تواجه التجارة الدولية، من تباطؤ النمو الاقتصادي إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، تشهد قناة السويس، أحد أهم الأعمدة البحرية في العالم، ضغوطاً متزايدة تؤثر على أدائها التاريخي. ففي عام 2023، تمكنت القناة من تحقيق إيرادات قياسية تجاوزت 9.4 مليار دولار، ولكن الأوضاع الحالية تفرض على مصر مواجهة ظروف صعبة قد تحد من قدراتها على تحقيق الأرقام السابقة، خاصة مع تراجع حركة الملاحة واختيار السفن لطرق بديلة.
أسباب تراجع حركة الملاحة وتأثير الأزمات الأمنية
- تراجع مرور السفن بنسبة قد تتجاوز 50% نتيجة للهجمات والاضطرابات في البحر الأحمر.
- انخفاض عدد السفن العابرة من حوالي 75 إلى 80 سفينة يومياً قبل الأزمة إلى ما بين 30 إلى 35 سفينة حالياً.
- ظهور آثار الأزمة منذ بداية عام 2024، خاصة مع استهداف جماعة الحوثي للسفن التجارية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
جهود مصر وتعثرات التعافي
- سعت مصر إلى استعادة النشاط عبر إجراءات لتخفيف الرسوم وتحفيز حركة السفن، منها مد التخفيضات بنسبة 15% حتى نهاية العام الحالي.
- توقعات بتراجع إيرادات القناة إلى أقل من المستهدف، مع ارتفاع تكاليف التأمين البحري وتزايد الهجمات الحوثية.
- برغم مؤشرات التحسن الجزئي في حركة المرور وإيرادات شهرية، إلا أن التحديات الأمنية تستمر في التأثير على الأداء العام.
الآفاق المستقبلية وتوقعات التعافي
- توقع صندوق النقد الدولي أن تصل إيرادات القناة إلى حوالي 11.9 مليار دولار بحلول عام 2029-2030، مع انخفاض التوترات العسكرية.
- تُشير تقارير شركات التأمين والخبرات الدولية إلى أن البحر الأحمر أصبح من أكثر المناطق خطورة، مع استمرار تقلباته حتى نهاية 2025.
- تستمر الجهود الدولية والمحلية في دراسة خيارات العودة إلى الممرات التقليدية، مع تقديم حوافز وتشجيعات للشركات العابرة.
تصاعد الهجمات وتعليق المشهد الأمني
- شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً في هجمات الحوثي على السفن، منها استهداف ناقلات الحبوب وإطلاق النار المستمر عليها، مما يعيد المخاوف والمخاطر للممر الملاحي.
- تزامن ذلك مع ضربات إسرائيلية على موانئ يمنية، واستئناف الحوثيين لعملياتهم العدائية، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
ارتفاع تكاليف التأمين وتعليق خيارات الشحن
- تضاعفت أسعار التأمين على السفن في البحر الأحمر، حيث ارتفعت الرسوم من 0.2-0.3% إلى حوالي 1% من قيمة السفينة، وفقاً لمتخصصين.
- بسبب المخاطر الأمنية، لجأت العديد من الشركات إلى اللجوء لطريق رأس الرجاء الصالح، رغم زيادة الوقت والتكاليف.
- تقديرات تشير إلى أن ارتفاع التكاليف يساهم في تقليل الطلب على الشحن ويؤثر على أرباح الشركات البحرية.
مبادرات وتحركات ملاحية لتحقيق العودة التدريجية
- عقدت هيئة قناة السويس اجتماعات مع شركات الخطوط البحرية لمناقشة تحسين الأوضاع الأمنية وتدبير العودة التدريجية للممر المائي الرئيسي.
- شمل الاجتماع وضع حوافز وتخفيضات مؤقتة على رسوم العبور، وفتح قنوات تفاوض مع شركات التأمين لخفض الأقساط المرتفعة.
- يضطلع القطاع البحري بدور رئيسي في استعادة الثقة واستئناف النشاط، مع ضرورة توافر بيئة أمنية مستقرة لتعزيز الثقة والاستقرار الملاحي.
