قناة السويس تسعى لتحقيق عائد قدره 7 مليارات دولار بحلول 2025 وسط تحديات قوية

التحديات والآفاق المستقبلية لقناة السويس في ظل الأزمات العالمية

تُعد قناة السويس من أهم الشرايين البحرية التي تربط بين أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتواجه حالياً مجموعة من التحديات التي تؤثر على أدائها وإيراداتها، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.

تراجع حركة الملاحة وتداعيات الأزمة

• شهدت حركة مرور السفن عبر القناة انخفاضاً كبيراً، حيث تراجع عدد السفن العابرة يومياً من 75-80 إلى ما بين 30-35 سفينة بسبب الهجمات في البحر الأحمر والأوضاع الأمنية غير المستقرة.
• إيرادات القناة سجلت تراجعاً بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت 904 ملايين دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
• توقعات ببلوغ إيرادات العام الحالي حوالي 7 مليارات دولار، وهو رقم أقل من المستهدف مقارنة بالعام السابق الذي حققت فيه 8 مليارات دولار تقريباً.

المؤشرات على التحسن التدريجي وسط التحديات

• شهدت القناة عبور 264 سفينة إضافية بين شهري فبراير ومارس، وارتفاع الإيرادات إلى 335.6 مليون دولار في مارس، بنسبة زيادة بلغت 29% عن الشهر السابق.
• تسعى الهيئة لتحقيق إيرادات تصل إلى 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التأمين والهجمات المستمرة.

الهجمات والتهديدات الأمنية وتأثيرها على الملاحة

• عاد التصعيد في البحر الأحمر خلال الربع الثاني، مع هجمات استهدفت سفن تجارية، أبرزها هجوم على ناقلة الحبوب “إيترنتي سي”، مما زاد من مخاوف المجتمع الملاحي.
• تُعد التوترات مع الحوثيين وعودة الهجمات على السفن بين أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين، حيث قفزت رسوم التأمين إلى معدلات غير مسبوقة، وتضاعفت خلال أسبوع واحد.
• هذا التصعيد يعقد من مسار استئناف العبور الطبيعي عبر القناة، ويتطلب جهوداً أمنية مضاعفة لضمان استمرار المرور وتقليل المخاطر.

الاستراتيجيات وخطط التعافي المستقبلية

• قررت الهيئة تمديد تخفيض رسوم العبور بنسبة 15% للسفن ذات الأحجام الكبيرة حتى نهاية العام، بهدف تشجيع العودة التدريجية إلى قناة السويس.
• عقدت الهيئة اجتماعات مع شركات الشحن العالمية لمناقشة احتمالية العودة التدريجية للممر الملاحي، مع تقديم حوافز وتخفيضات خاصة للسفن العملاقة والخطوط الطويلة.
• تم مناقشة خفض تكاليف التأمين والتفاوض مع شركات التأمين لخفض الأقساط في ظل ارتفاع التكاليف الأمنية، مع التركيز على دعم وتعزيز أمن الممرات البحرية الرئيسية.

مستقبل القناة في ظل الأوضاع العالمية

• تشير التوقعات إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية والتوترات الإقليمية قد يساهم في استعادة بعض الحركة، مع احتمالية ارتفاع الإيرادات تدريجياً بحلول عام 2029-2030 إلى حوالي 11.9 مليار دولار.
• مع ذلك، فإن التغيرات في المخاطر الجيوسياسية، وتزايد النزاعات، وارتفاع تكاليف التأمين تبقى عوامل مؤثرة على الأداء المستقبلي.
• ما يزال من الضروري وضع استراتيجيات مرنة لضمان استمرارية عمل القناة واستفادة مصر من موقعها المميز كمركز لوجستي عالمي، مع تدابير أمنية واقتصادية فعالة لضمان استقرار الممر الملاحي على المدى الطويل.