اقتصاد
قناة السويس تسعى لتحقيق إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار في 2025 رغم التحديات
تحديات وتغيرات في حركة الملاحة البحرية وتأثيرها على قناة السويس
تواجه السوق العالمية حالياً ظروفاً استثنائية من تراجع في حجم التجارة وتوترات جيوسياسية، مما يفرض ضغطاً كبيراً على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققته قناة السويس في الأعوام الماضية، فإن الأوضاع الحالية تتطلب تقييمات واستراتيجيات جديدة لضمان استمرارية الأداء وتحقيق الإيرادات المرجوة.
الاضطرابات وتأثيرها على حركة السفن
- تراجعت نسبة مرور السفن في القناة بنسبة تصل إلى 50%، وربما أكثر، نتيجة لهجمات بحرية في البحر الأحمر.
- انخفض عدد السفن العابرة يومياً من 75-80 إلى حدود 30-35 سفينة، مع بداية ظهور آثار الأزمة منذ يناير 2024 بعد استهداف جماعة الحوثي للسفن التجارية.
- تفاقمت الصورة مع تصعيد الأوضاع في المنطقة، والاضطرابات في البحر الأحمر، وزيادة تكاليف التأمين على الشحن.
الجهود المصرية في مواجهة الأزمة
- تبذل مصر جهوداً لتعزيز عافية قناة السويس واستعادة تدفق حركة الملاحة، خاصة عبر تقديم حوافز وتخفيضات على رسوم العبور بنسبة 15% حتى نهاية العام الحالي.
- فريق العمل يراقب التحركات الدولية ويعمل على تحفيز شركات الشحن على العودة للممرات العابرة للقناة بشكل تدريجي.
- توقعت التوقعات الرسمية أن تصل إيرادات القناة إلى حوالي 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025، على الرغم من التحديات الحالية.
مخاطر أمنية وتكاليف التأمين
- شهدت تكاليف التأمين على السفن ارتفاعاً كبيراً، حيث تجاوزت رسوم التأمين نسبة 1% من قيمة السفينة، مقارنة بمعدلات أقل في الأشهر السابقة.
- أدى تصاعد الهجمات الحوثية واستئناف العمليات العدائية، إلى زيادة التكاليف وإجبار بعض شركات الشحن على الالتفاف حول أفريقيا رغم زيادة الوقت والمسافة.
- تشير الدراسات إلى أن هذه التغيرات قد تقلل الطلب على الشحن بنسبة تصل إلى 6% خلال العام، وتحد من الأرباح للشركات الملاحية.
التحديات المستقبلية والتوقعات
- رغم بعض التحسن النسبي في حركة السفن وإيرادات قناة السويس، فإن الاضطرابات المستمرة والأوضاع في المنطقة تظل مؤشراً على استمرار التحديات.
- مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وسياسات التأمين، وقرارات شركات الشحن، ستشكل عوامل رئيسية تؤثر على مسار الاستعادة والأمان في الملاحة.
- ختاماً، فإن استئناف العبور عبر القناة وتطوير الحلول الأمنية والتكتيكية، يبقى ضرورياً لضمان استقرار وتحقيق الأهداف الاقتصادية لمصر والشركات الملاحية الدولية.
