على الرغم من التوتر في العلاقات.. كندا والولايات المتحدة تتعاونان في ترحيل المهاجرين غير المرحب بهم

تعاون بين كندا والولايات المتحدة في قضايا الترحيل والهجرة
تشهد العلاقات بين كندا والولايات المتحدة تطورات بشأن قضايا مهاجرة وطرق التعامل مع الدول المترددة في استقبال المراحلين، حيث تتطلع الدولتان إلى تحسين التعاون لتعزيز فعالية عمليات الترحيل وإعادة المواطنين إلى بلدانهم الأصلية.
مبادرات وتحديات مشتركة
- أفادت وثائق حكومية أن كندا تتعاون مع الولايات المتحدة لمعالجة مسألة الدول التي ترفض قبول المرحلين، خاصة في ظل زيادة وتيرة عمليات الترحيل خلال العام الماضي.
- على سبيل المثال، قامت كندا بإصدار وثيقة سفر لمرة واحدة لرجل صومالي في يونيو الماضي، بعد أن رفضت بلاده تزويده بوثائق سفر ضرورية للترحيل.
- توترت العلاقات بين البلدين بسبب تهديدات فرض رسوم جمركية أُطلقت إثر تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود، حيث اعتبر بعض المسؤولين أن هذه الإجراءات رد فعل على تلك الظاهرة.
التعاون الحكومي والتحديات القانونية
وفي رسائل رسمية، أكد المسؤولون في كندا على استمرار التعاون مع الجانب الأمريكي لمعالجة الصعوبات التي تواجه عمليات الترحيل، خاصة فيما يتعلق برفض بعض الحكومات الأجنبية إصدار وثائق سفر أو التعاون في إعادة مواطنيها.
وأشارت إدارة خدمات الحدود الكندية إلى أن التعاون يشمل العمل مع شركاء إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، بهدف زيادة معدلات الترحيل من 19 ألفًا في السنة المالية الماضية إلى 20 ألفًا خلال العامين القادمين.
موقف السياسيين والأثر على السياسات
- تُعد قضية الهجرة من المواضيع النـزاعية في كندا، إذ يوجه بعض السياسيين اللوم للمهاجرين في مشكلات السكن وتكاليف المعيشة.
- الجهود في الترحيل تركز بشكل كبير على طالبي اللجوء، مع وجود مخاوف من إعادة أشخاص يواجهون خطرًا في بلادهم أثناء محاولتهم الطعن في قرارات الترحيل.
خطط وترتيبات ترحيل بين الولايات المتحدة ودول ثالثة
وفي استراتيجية أوسع، تعمل الولايات المتحدة على توقيع اتفاقيات مع العديد من الدول لقبول ترحيل غير المواطنين، سواء كانوا متهمين بجرائم أو مهاجرين غير شرعيين.
ووفقًا لتقارير، فإن المسؤولين يتطلعون إلى إبرام اتفاقات مع حوالي 51 دولة حول العالم لدعم عمليات الترحيل، مع التركيز على عمليات الترحيل إلى دول ثالثة غير موطن المهاجرين الأصلي.