رغم التوتر.. كندا والولايات المتحدة تتعاونان في ترحيل المهاجرين غير المرغوب فيهم

تعاون بين كندا والولايات المتحدة لمعالجة قضايا الترحيل والتحديات المشتركة

تتجه كندا والولايات المتحدة نحو تعزيز جهودهما المشتركة للتعامل مع العقبات التي تواجه عمليات الترحيل، خاصة فيما يخص الدول المترددة في قبول مواطنيها returning. يأتي هذا الاطار في ظل جهود مكثفة من كلا البلدين لإعادة الأفراد غير المرغوب بهم إلى بلدانهم الأصلية، وسط تحديات قانونية ودبلوماسية متزايدة.

الجهود المشتركة وأطر التعاون

• أكدت وثيقة حكومية أن كندا والولايات المتحدة تعملان على تحسين التعاون للتعامل مع الدول التي ترفض أو تتعثر في إصدار وثائق السفر اللازمة لإعادة مواطنيها.
• أشارت الرسائل الرسمية إلى أن كندا ستواصل العمل مع الشركاء الأمريكيين لمعالجة هذه الأزمة وتسهيل عمليات الترحيل.
• رغم عدم وجود شراكة ثنائية رسمية، إلا أن هناك تنسيقاً مستمراً بين وكالات الحدود وإنفاذ القانون في البلدين، بهدف دعم جهود الترحيل وتحسين أمن الحدود.

العقبات والتحديات

• تشمل العقبات عدم تعاون الحكومات الأجنبية ورفضها إصدار الوثائق الضرورية لإعادة مواطنيها.
• كما تواجه السلطات الكندية والأمريكية تحديات أخرى مرتبطة بعدم رغبة بعض الدول في قبول مواطنيها العائدين، مما يعقد عمليات الترحيل.
• من جهة أخرى، شهد العام الماضي زيادة كبيرة في عمليات الترحيل الكندية، لكن استدامة هذه العمليات تتطلب حلولاً لدعم التعاون مع الدول الأخرى.

تأثيرات السياسة والعلاقات الدولية

• أسهمت الأحداث السياسية، مثل تهديدات فرض رسوم جمركية، في توتر العلاقات بين البلدين، حيث وصف بعضها بأنه رد على تدفقات المهاجرين غير القانونية.
• تُظهر القضايا المرتبطة بالهجرة جدلاً سياسيًا داخل كندا، حيث ينظر بعض السياسيين إليها كسبب لأزمات سكن وتكاليف معيشة مرتفعة.
• وبينما تسعى الحكومة إلى معالجة هذه القضايا، تظل التحديات القانونية والتنفيذية قائمة، خاصة مع ارتفاع أعداد طالبي اللجوء ومرتكبي الجرائم الذين يُعادون إلى بلدانهم.

خطط مستقبلية لسياسات الترحيل

• تخطط إدارة أمن الحدود الأمريكية للارتقاء بجهود الترحيل من خلال اتفاقيات مع دول ثالثة، لتسهيل العمليات وتوسيع نطاقها.
• إشارات إلى أن الولايات المتحدة تتواصل مع حوالي 51 دولة لضمان قبولها لمواطنيها المرحلين، ضمن استراتيجية واسعة لتنفيذ أكبر عمليات ترحيل تاريخية.
• هذه السياسات تأتي في إطار جهود إدارة ترمب لتعزيز أمن الحدود وتنفيذ خطط الترحيل بشكل أكثر فاعلية.