توقعات قناة السويس بتحقيق 7 مليارات دولار في 2025 تواجه تحديات وظروف معاكسة

تحديات وتأثيرات متزايدة على قناة السويس في ظل التحديات العالمية

تواجه قناة السويس، أحد أهم الشرايين البحرية العالمية، ظروفاً تعتبر من أصعب ما مرت به خلال السنوات الأخيرة، مع تصاعد التحديات العالمية مثل تباطؤ الاقتصاد وتزايد التوترات الجيوسياسية، مما يؤثر بشكل مباشر على حركة الملاحة والإيرادات الناتجة عنها.

الأوضاع الحالية والتأثيرات على حركة الملاحة

• شهدت القناة تراجعاً كبيراً في عدد السفن المارة، حيث انخفض من حوالي 75-80 سفينة يومياً قبل الأزمة إلى ما بين 30 و35 سفينة حالياً.
• أدى تصاعد الهجمات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، خاصة من قبل جماعة الحوثي، إلى تأثير واضح على حركة الشحن، مع وقوع هجمات على سفن تجارية واستهداف موانئ حساسة.
• ارتفعت تكاليف التأمين البحري بشكل كبير، حيث قفزت لتمثل نحو 1% من قيمة السفينة مقارنة بالمعدلات السابقة، ما يضغط على شركات الشحن ويؤثر على مجمل أرباحها.

التحديات الاقتصادية والإيرادات

• رغم أن إيرادات القناة في عام 2023 بلغت أرقاماً قياسية، إلا أن الأوضاع الحالية قد تجعل من الصعب على مصر تحقيق نفس المستوى من الإيرادات للعام الحالي، حيث تشير التوقعات إلى تجاوز 7 مليارات دولار فقط.
• تشير البيانات إلى أن إيرادات الربع الأول من 2025 انخفضت بنسبة 6%، مع خسارة نحو 2.15 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، ما يعكس تأثير الأوضاع الأمنية على الأداء المالي للقناة.
• تحسن طفيف شهده الأداء في بعض الأشهر، مع عبور 264 سفينة إضافية منذ فبراير، وزيادة الإيرادات الشهرية، ولكن استقرار الوضع يبقى مرتبطاً بنتائج المفاوضات والتطورات الأمنية في المنطقة.

جهود مصر والاستراتيجيات المستقبلية

• قررت هيئة قناة السويس تمديد تخفيض رسوم عبور السفن بنسبة 15%، خاصة للسفن ذات الحمولات الكبيرة، كجزء من الحوافز لدعم حركة الشحن واستعادة النشاط.
• عقدت الهيئة اجتماعات مع كبرى شركات الشحن العالمية لمناقشة عودة تدريجية لعبور السفن عبر القناة، مع تقديم حوافز وخطط لخفض التكاليف وتحفيز شركات التأمين على تقليل الأقساط.
• توقعات بزيادة التدفقات تدريجياً، مع استمرار التحسن في الأوضاع الأمنية نسبياً، لكن المخاطر الجيوسياسية تظل مؤثرة وتحتاج إلى مراقبة مستمرة.

التحولات والجيوسياسية وتأثيرها على الممرات البحرية

• بالرغم من إعلان جماعة الحوثي عن هدنة في بداية 2025، إلا أن تصعيد الهجمات في الربع الثاني أعاد المخاوف على مجرى الملاحة وأسعار التأمين.
• التوترات في المنطقة، خاصة مع ضربات إسرائيلية على موانئ يمنية، أدت إلى زيادة حالات التهديد والخطر، ما يُهدد استقرار طريق الشحن التجاري في البحر الأحمر.
• مركز المعلومات البحرية ورسائل الشركات العالمية تشير إلى أن المخاطر لا تزال قائمة، وأن استمرار عدم الاستقرار قد يمتد حتى نهاية العام، مما يتطلب استراتيجيات مرنة لمواجهة التحديات.

تأثير التكاليف والخيارات البديلة للممرات البحرية

• شهدت شركات الشحن ارتفاعاً كبيراً في تكاليف التأمين، الأمر الذي يدفع بعض الشركات للبحث عن طرق ملاحية بديلة، مثل الالتفاف حول أفريقيا، رغم ارتفاع الوقت والمسافة.
• تقديرات الشركتين المختصتين تشير إلى أن العودة إلى مسار البحر الأحمر وارتفاع المخاطر قد يثبط الطلب على الشحن بنسبة تصل إلى 6% خلال العام، ما يقلل من ربحية شركات الشحن.
• شركة مرسيك وغيرها من المؤسسات الدولية تدرك أن الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي ضروريان لاستعادة النشاط الطبيعي للقناة وتعزيز عائداتها.

ختام وتوقعات مستقبلية

رغم التحسن النسبي والإجراءات التي تتبعها مصر، فإن مسار التعافي يظل مرتبطاً بكثير من العوامل الخارجية، مثل نتائج التفاوض على وقف إطلاق النار، ومستوى ارتفاع التكاليف الأمنية، واستقرار الأوضاع في المنطقة بشكل عام. جهود مصر ستستمر في تعزيز استقرار القناة وتحفيز حركة الملاحة، لكن على المجتمع الدولي والأطراف المعنية أن تضمن تحقيق بيئة آمنة ومستقرة لاستعادة الثقة واستعادة الأداء الطبيعي للممر الدولي الحيوي.