توقعات بتحقيق قناة السويس 7 مليارات دولار في 2025.. هدف يتعرض لتيارات معاكسة

تحديات وتغيرات في حركة الملاحة البحرية وتأثيرها على قناة السويس

في ظل تصاعد التحديات العالمية من تباطؤ الاقتصاد وتزايد التوترات الجيوسياسية، تواجه قناة السويس، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، ضغطًا متزايدًا لضمان استمرارية أدائها الاستثنائي. رغم تحقيق القناة إيرادات قياسية في عام 2023، تشير التوقعات إلى وجود عراقيل قد تحد من تحقيق إيرادات مماثلة خلال العام الحالي، نتيجة تراجع حركة السفن ولجوء الشحن إلى طرق بديلة.

تراجع حركة المرور وتأثير الأزمة الجيوسياسية

• صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن مرور السفن انخفض بنسبة تتجاوز 50%، بسبب الهجمات في البحر الأحمر.
• قبل الأزمة في نوفمبر 2023، كان يمر يوميًا بين 75 إلى 80 سفينة، لكن العدد تراجع إلى 30-35 سفينة.
• ظهرت آثار الأزمة منذ يناير 2024، مع استهداف جماعة الحوثي للسفن التجارية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

جهود مصر والإجراءات المتخذة لتعزيز الحركة البحرية

• تسعى مصر لاستعادة عافية القناة، بيد أن الظروف العالمية والأمنية تؤثر على تدفق السفن والإيرادات.
• توقع صندوق النقد الدولي أن تعود إيرادات القناة تدريجيًا لتصل إلى حوالي 11.9 مليار دولار بحلول عام 2029-2030، مع تلاشي التوترات.
• إصدار شركة التأمين الدولية تقريرًا يحذر من أن البحر الأحمر هو حالياً منطقة ملاحية عالية الخطورة، مع استمرار انخفاض الحركة بنسبة 50% حتى نهاية 2025.

تأثيرات التوترات الأمنية على التأمين وطرق الشحن

• ارتفعت تكلفة تأمين السفن بشكل كبير، حيث وصلت إلى نحو 1% من قيمة السفينة، مقابل 0.2-0.3% سابقًا.
• تتجه الشركات نحو مسارات بديلة، مثل الطريق عبر أفريقيا، رغم زيادة الزمن والتكاليف.
• تقييمات محللي السوق ترى أن العودة إلى مسار البحر الأحمر قد تقلل الطلب على الشحن بنسبة تصل إلى 6% خلال العام الجاري.

الاستجابة والتفاعل مع التحديات الأمنية والاقتصادية

• عقدت هيئة قناة السويس اجتماعًا موسعًا لدراسة تحسن الأوضاع الأمنية وتشجيع العودة التدريجية للسفن عبر الممر المائي.
• شركات الشحن المقترحة تقديم حوافز وتخفيضات على رسوم العبور، خاصة للسفن الكبيرة وخطوط الشحن الطويلة.
• تمت المطالبة بفتح قنوات تفاوض مع شركات التأمين لتخفيض الأقساط المفروضة على السفن العابرة للمناطق عالية المخاطر.

ختام

بالرغم من المؤشرات الإيجابية التي تظهر تدريجيًا نحو استعادة الحركة في قناة السويس، يظل الوضع رهينًا بنتائج المفاوضات السياسية والأمنية واستقرار الأوضاع في البحر الأحمر، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لتعزيز مكانة القناة ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.