اقتصاد
تدفقات الصيف تعيد الجنيه المصري إلى الواجهة، مسجلة أعلى مستوى في تسعة أشهر
تحسن ملحوظ في أداء العملة المصرية خلال يوليو مع استمرار التدفقات النقدية القوية
شهد الجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدولار خلال شهر يوليو، مدعوماً بتدفقات قوية من النقد الأجنبي، والتي استُمدت من موسم السياحة والعطلات الصيفية، بالإضافة إلى استقرار السوق النقدية بشكل نسبى.
ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار
- ارتفع سعر الجنيه بنحو 2% ليصل إلى 48.66 جنيه للشراء و48.76 جنيه للبيع، وفق بيانات البنوك المركزية والبنوك التجارية.
- يمثل هذا المستوى أعلى سعر للعملة منذ تسعة أشهر.
- وفي أبريل الماضي، سجل الجنيه أدنى مستوى له عند 51.73 جنيه للدولار، متأثراً بخروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
الانتعاش المؤقت يدعمه موسميًا وتدفقات مستمرة
- يُعزى التحسن الأخير إلى انتعاش مؤقت مرتبط بموسم السياحة، لكنه قد يساهم في استقرار السوق إذا استمرت التدفقات من مصادر متنوعة، بما فيها الاستثمارات الخليجية وتحويلات العاملين بالخارج.
- أفاد مسؤول في أحد البنوك الحكومية بأن الارتفاع يرجع إلى زيادة قوية في تدفقات النقد الأجنبي من السياحة والتحويلات، بينما أشار رئيس بنك خاص إلى أن توفر الدولار أكثر من الطلب هو العامل الرئيسي في صعود الجنيه.
تجاوز تعاملات السوق بين البنوك 4.5 مليار دولار في يوليو
- شهدت تداولات الإنتربنك بين البنوك خلال يوليو دخول أموال جديدة من الخارج، مما أدى إلى مستويات سيولة غير معتادة تتراوح بين 150 و250 مليون دولار يومياً.
- وظهر أن نشاط الإنتربنك يزداد دائماً مع تدفقات الأجانب، وتُظهر البيانات أن مصر جذبت حوالي 38 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة منذ تحرير سعر الصرف، منها 25 مليار خلال السنة الأولى.
السياحة والتحويلات تدعمان السوق
- ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 22% خلال النصف الأول من 2025 إلى حوالي 8 مليارات دولار.
- كما زادت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 69.6%، لتصل إلى 32.8 مليار دولار خلال 11 شهراً من السنة المالية، مدعومة بسرعة التحويلات عبر الشبكات المالية الفورية.
مؤشرات إيجابية وتوقعات المستقبل
- قال خبراء أن ذروة موسم السياحة والإجازات عززت من المعروض من النقد الأجنبي، مع توقعات بأن ينخفض الدولار إلى حوالي 47 جنيهاً بحلول سبتمبر.
- كما أشار خبراء إلى أن تفاؤلاً بالسوق نتيجة استثمارات مباشرة وغير مباشرة، مع تراجع الدولار عالمياً، وذكر بعضهم أن الجنيه أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%.
- وفي بيان من البنك المركزي، أظهرت البيانات أن مصر تلقت حوالي 81 مليار دولار من مصادر النقد الأجنبي خلال تسعة أشهر، موزعة بين الصادرات والتحويلات والسياحة، مع استثمارات مباشرة بقيمة 9 مليارات دولار في النصف الأول من 2025.
