اقتصاد
تدفقات الصيف تعيد الجنيه المصري إلى الواجهة وتحقق أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر

تحسن ملحوظ في أداء الجنيه المصري خلال يوليو مع استمرار التدفقات الأجنبية
شهدت العملة الوطنية المصرية تحسناً ملحوظاً خلال شهر يوليو، مدعومة بتدفقات قوية من النقد الأجنبي واستقرار السوق النقدية، مع بدء موسم السياحة والعطلات الصيفية. هذا التطور يعكس توجهات إيجابية في سوق الصرف ويؤشر على قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات وضبط السيولة المحلية.
ارتفاع الجنيه أمام الدولار وتدفقاته
- سجل الجنيه المصري ارتفاعًا بنحو 2% ليصل إلى مستوى 48.66 جنيه للبيع و48.76 جنيه للشراء، وفقًا لبيانات البنك الأهلي والبنك المركزي، وهو أعلى مستوى منذ تسعة أشهر.
- وكان الجنيه قد تراجع بشكل كبير في أبريل الماضي ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي عند 51.73 جنيه للدولار، نتيجة خروج الاستثمارات وتوترات تجارية مع الولايات المتحدة.
انتعاش مؤقت بدعم السياحة والتحويلات
- يُعتقد أن التحسن الأخير يعكس انتعاشًا موسميًا مدفوعًا بزيادة إيرادات السياحة، التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 22% في النصف الأول من 2025، لتبلغ 8 مليارات دولار.
- كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة كبيرة بلغت 69.6%، لتصل إلى 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرًا من العام المالي الجاري، بدعم من خدمات التحويل الفورية.
تأثير التدفقات الأجنبية على سوق الصرف
- تجاوزت تعاملات سوق الإنتربنك خلال يوليو 4.5 مليار دولار، وهو مستوى غير معتاد يعكس دخول أموال أجنبية جديدة، ويعزي ذلك إلى زيادة النشاط وارتفاع صافي التدفقات الأجنبية.
- بيانات البنك المركزي تشير إلى أن مصر جذبت حوالي 38 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة منذ تحرير سعر الصرف، منها 25 مليار دولار في السنة الأولى فقط، ما يسهم في مرونة سعر الصرف.
دور التحويلات والاستثمارات المباشرة
- أظهرت البيانات أن مصادر النقد الأجنبي الأساسية تتكون من الصادرات، والتحويلات، والسياحة، مشكّلة 85% من إجمالي التدفقات، مع استثمارات مباشرة بقيمة 9 مليارات دولار في النصف الأول من 2025.
- محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد في إحدى الشركات المالية، أشار إلى أن موسم العطلات وزيادة التدفقات يعزز من قوة الجنيه، مع توقعات بتراجع الدولار إلى 47 جنيهًا بحلول سبتمبر.
توقعات المستقبل وتأثير السياسات المالية
- المصرفيون والخبراء يرون أن استمرار الدعم من خلال التدفقات المتنوعة قد يساهم في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، مع احتمالية عودة الدولار إلى مستويات أقل.
- وفي ظل التوجهات العالمية والتوصيات الاستثمارية، يُعتقد أن الجنيه أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%، الأمر الذي يعزز من فرص تحسنه المستقبلي.