اقتصاد
تدفقات الصيف تعيد الجنيه المصري إلى الواجهة.. وتسجّل أعلى مستوى في تسعة أشهر
تحسن ملحوظ في أداء العملة المصرية خلال يوليو وسط تدفقات قوية واستقرار نسبي في السوق
شهد الجنيه المصري أداءً جيداً خلال شهر يوليو، مع دعم من تدفقات نقدية أجنبية قوية وانتعاش موسمي مرتبط بالسياحة والعطلات الصيفية، الأمر الذي أسهم في استقرار السوق النقدية. سنستعرض هنا العوامل الرئيسية التي أدت لهذا التحسن وتأثيراتها على السوق.
ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار
- ارتفع سعر الجنيه بنحو 2% ليصل إلى 48.66 جنيه للشراء و48.76 جنيه للبيع، وهو أعلى مستوى منذ تسعة أشهر.
- كان الجنيه قد فقد جزءاً كبيراً من قيمته في أبريل الماضي، حين بلغ أدنى مستوى عند 51.73 جنيه للدولار، متأثراً بخروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة والتوترات التجارية.
تأثير موسم السياحة والتحول المؤقت
- يشير خبراء مصرفيون إلى أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً ويعكس انتعاشاً موسمياً مدفوعاً بموسم السياحة في مصر.
- لكن، مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، كالاستثمارات الخليجية والتحويلات، قد يظل الاستقرار مستداماً.
دعم تدفقات النقد الأجنبي
- شهدت تعاملات سوق الإنتربنك بين البنوك في يوليو دخلاً يتجاوز 4.5 مليار دولار، وهو مستوى غير معتاد يُعبر عن زيادة في التدفقات الأجنبية.
- وفق البيانات، جذبت مصر حوالي 38 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة منذ تحرير سعر الصرف، 25 مليار منها خلال العام الأول، مما أسهم بشكل مباشر في استقرار سعر الصرف.
مساهمات السياحة والتحويلات في تعزيز الجنيه
- زاد إجمالي إيرادات السياحة بنسبة 22% في النصف الأول من 2025، لتصل إلى 8 مليارات دولار.
- ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 69.6%، لتصل إلى 32.8 مليار دولار خلال 11 شهراً من العام المالي الجاري، مدعومة بواسطة خدمات التحويل الفوري.
مؤشرات إيجابية ودعم إضافي
- توقع خبراء أن يتراجع الدولار مقابل الجنيه إلى 47 جنيهاً بحلول سبتمبر، مع استمرار موسم السياحة وزيادة التدفقات الأجنبية.
- تلقى السوق أيضاً دعماً من التوصيات الاستثمارية، حيث أشارت بعض المؤسسات إلى أن الجنيه أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%.
- بلغت إيرادات النقد الأجنبي لمصر حوالي 81 مليار دولار خلال التسعة أشهر الماضية، مع تمويل كبير من الصادرات والتحويلات والسياحة.
- أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فبلغت 9 مليارات دولار في النصف الأول من 2025، وفقاً لتصريحات مسؤولين رسميين.
بشكل عام، يظهر أن عام 2025 يشهد اتجاهاً إيجابياً يعزز من قدرة مصر على تحقيق استقرار اقتصادي ونقدي، مع استمرار دعم التدفقات الخارجية وتحسن القطاع السياحي.
