بنغلاديش تُجري الأحد محاكمة الشيخة حسينة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

مباشرةً بعد انقضاء فترة طويلة من الانتظار، تبدأ محاكمة رئيسة الوزراء البنغالية السابقة الشيخة حسينة

من المقرر أن تُعقد، الأحد، جلسات محاكمة رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، غيابياً في المحكمة الجنائية الدولية ببنجلاديش، حيث تواجه تهمًا باغتيال رجال ونساء وأطفال خلال احتجاجات شعبية عنيفة شهدتها البلاد العام الماضي. تأتي هذه الإجراءات بعد أكثر من عام من الأحداث الدامية التي أودت بحياة مئات الضحايا، وتحول البلاد إلى ساحة مواجهة بين السلطة والمعارضة.

خلفية الأحداث والتداعيات

في يوليو 2024، كان الطفل راكيب حسين، البالغ من العمر 11 عامًا، أحد الضحايا، حينما أصابته رصاصة تُزعم أن الشرطة أطلقتها أثناء مظاهرة في دكا، بحسب صحيفة الجارديان. وكان حسين من بين أكثر من 1400 شخص لقوا مصرعهم خلال فترة الاحتجاجات، التي شهدت استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية ضد المتظاهرين، في محاولة لقمع الحركة الجماهيرية التي كانت تعارض حكم حسينة.

• انتشرت قوات الشرطة المدججة بالسلاح وأمرت بإطلاق النار على المحتجين.
• فشلت الحكومة في السيطرة على الاحتجاجات التي اجتاحت مختلف مناطق البلاد.
• اضطرت حسينة إلى الفرار من البلاد باستخدام مروحية مع وصول المحتجين إلى مقر إقامتها، بعد أن رفض الجيش التدخل لوقف التظاهرات.

توجيه التهم والمحاكمة

بعد سنة من تلك الأحداث، من المقرر أن تبدأ محاكمة حسينة، حيث تواجه اتهامات تتعلق بجرائم ضد الإنسانية تشمل إصدار الأوامر، والتحريض، والتواطؤ، والتآمر، والمساعدة في عمليات القتل والتعذيب وغيرها من الأعمال غير الإنسانية. وسيتم عقد المحاكمة أمام ثلاثة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية في بنجلاديش، وهي ذات المحكمة التي أنشأتها حسينة أثناء حكمها.

وتمتنع الشيخة حسينة عن الحضور شخصيًا، حيث تقيم في الهند منذ أغسطس الماضي، رغم احتجاجات الحكومة الانتقالية التي حاولت تسليمها. كما أن الاحتمالات تشير إلى إصدار حكم بالإعدام في حال إدانتها، إلا أن عودتها الطوعية للمثول أمام القضاء لا تبدو غير مرجحة.

تم تعيين محامٍ للدفاع عنها، نظراً لمحاكمتها غيابياً، بينما تم رفض طلباتها السابقة لتسليمها إلى بنجلاديش.

آمال وتحديات مستقبلية

منذ الإطاحة بحكومة حسينة، ساد أمل عام في بنجلاديش بإصلاحات ديمقراطية وتحقيق العدالة، خاصة مع تشكيل حكومة انتقالية بقيادة جائزة نوبل محمد يونس. إلا أن الثقة تم استهلاكها مع فشل بعض الإصلاحات، وتصاعد الهجمات على الأقليات، وتدهور الحالة الأمنية.

وفي سياق ذلك، يُعد هذا المحاكمة خطوة أولى في مسار طويل من التحقيقات، حيث يُعمل حاليًا على تجهيز ملفات أخرى تتعلق بانتهاكات مزعومة خلال سنوات حكم حسينة، بما في ذلك الإخفاء القسري، والقتل، والتعذيب، وسجن المعارضين.

تحديات التحقيق والنظام القضائي

• يواجه المحققون صعوبات في جمع الأدلة بسبب تدمير بعضها وتورط العديد من الجناة في مواقع النفوذ.
• بعض المتورطين المزعومين لا يزالون يمتلكون نفوذاً، مما يعيق شهادات الشهود والضحايا.

وفي حين أن البعض يعبر عن شكوك حول قدرة القضاء البنغالي على إجراء محاكمة عادلة، يؤكد المسؤولون أن الإصلاحات الأخيرة ساعدت في جعل المحكمة تتوافق مع المعايير الدولية. ويؤكدون أن المحاسبة ضرورية لتحقيق العدالة وسيادة القانون، وأن حقيقة غياب حسينة لن تحميها من الملاحقة القضائية.

وفي النهاية، يصف بعض المراقبين هذه المحاكمة بأنها ليست سوى بداية لمسار طويل من التحقيقات، مع استمرار العمل على ملفات اتهام أخرى ضد حسينة نتيجة لانتهاكات مزعومة خلال فترة حكمها التي استمرت 15 عاماً.