بنغلاديش تبدأ الأحد محاكمة الشيخة حسينة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

مستقبل العدالة في بنجلاديش: محاكمة رئيسة الوزراء السابقة

تتصاعد الأجواء في بنجلاديش مع اقتراب موعد أول جلسة لمحاكمة الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء السابقة، في قضية ترتبط بسلسلة من التهم الخطيرة وجهت إليها بعد أن فرت من البلاد منذ أكثر من عام. تأتي هذه المحاكمة في وقت تتطلع فيه البلاد إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

خلفية الأحداث والتهم الموجهة

• شهدت بنجلاديش احتجاجات شعبية واسعة النطاق في يوليو من العام الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، بينهم أطفال.
• تمت محاولة قمع الحركة باستخدام قوات مدججة بالسلاح وإطلاق النار على المتظاهرين، رغم ذلك فشلت قوات الأمن في إحراز أي تقدم يذكر.
• اضطر حسينة إلى الفرار من البلاد على متن مروحية، مع اقتراب المحتجين من مقر إقامتها، وسط رفض الجيش التدخل لوقف التظاهرات.

الانتقال إلى المحاكمة

بعد مرور أكثر من عام على تلك الأحداث، يستعد القضاء البنجلاديشية لبدء محاكمة حسينة، حيث تواجه تهمًا تتعلق بالمسؤولية عن قتل وممارسة أعمال غير إنسانية بحق المدنيين خلال فترة حكمها.

• تم توجيه اتهامات بـ”الجرائم ضد الإنسانية”، بما يشمل إصدار الأوامر، والتحريض، والتواطؤ، والتآمر في جرائم القتل والتعذيب وغير ذلك.
• ستُعقد المحاكمة أمام ثلاثة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية في الدولة، في حين أن حسينة لن تحضر شخصيًا بسبب إقامتها الحالية في الهند.
• رغم الاحتجاجات من قبل الحكومة الانتقالية، لم تُستجب العديد من طلبات تسليمها إلى بنجلاديش.
• من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمًا بالإعدام إذا ثبتت إدانتها، إلا أنه من غير المرجح أن تعود حسينة طواعية إلى البلاد.

الوضع السياسي وتأثير المحاكمة

ومنذ الإطاحة بحكومة حسينة، شهدت بنجلاديش ظهور حكومة انتقالية بقيادة نوبلي، ووعود بإصلاحات ديمقراطية وتحقيق العدالة، إلا أن الشكوك تزايدت حول قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات وتحقيق الاستقرار.

وفي سياق متصل، يعمل القضاء على إعداد ملفات اتهام إضافية ضد حسينة تتعلق بانتهاكات أخرى خلال سنوات حكمها، تشمل عمليات الإخفاء القسري، والقتل، والتعذيب، وسجن المعارضين بشكل جماعي.

وفي هذا الصدد، أكد كبير المدعين أن جمع الأدلة وتوثيق الشهادات يمثل تحديًا بسبب تدمير الأدلة وتورط بعض الجناة في مواقع نفوذ، مما يشكل عقبة أمام العدالة.

وفي الوقت الذي يعرب فيه البعض عن شكوكهم حول نزاهة النظام القضائي، يؤكد المسؤولون أن الإصلاحات الأخيرة تضمن مواكبة المعايير الدولية، وأن العدالة ضرورية للمساءلة وسيادة القانون.

أما الوزير السابق، الذي يواجه اتهامات هو الآخر، فاعتبر أن المحاكمة قد تكون مجرد “مسرحية سياسية”، في ظل التحديات التي تواجه العدالة البنجلاديشية.