الاقتصاد الأميركي: تراجع دعم أجندة ترمب وسط تساؤلات حول المكاسب السياسية للديمقراطيين

تراجع شعبية إدارة ترامب في ظل مؤشرات اقتصادية غير مستقرة

أظهرت سلسلة استطلاعات رأي تراجع تأييد الأمير/:كيين لأسلوب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب للاقتصاد؛ لكن هذا التراجع لم ينعكس حتى الآن في مكاسب سياسية واضحة للحزب الديمقراطي، وفقاً لمصادر متعددة.

نسب التأييد لنهج ترامب الاقتصادي

• وفق استطلاع أجرته مؤسسة “جالوب”، فإن نسبة المؤيدين لنهج ترامب الاقتصادي لا تتجاوز 37% حتى يوليو، بعدما كانت 42% في فبراير 2025.
• لا يزال الجمهوريون يظهرون دعماً قوياً لترمب، لكن الانخفاض الأكبر في التأييد يكون بين المستقلين، حيث يرى أقل من ثلثهم أن أداءه الاقتصادي جيد.

تحذيرات من نتائج استطلاعات الرأي

تسلط نتائج استطلاعات الرأي، بما في ذلك استطلاعات أخرى أجرتها مؤسسات مرموقة، الضوء على مؤشرات تحذيرية لكلا الحزبين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

الاقتصاد في ظل إدارة ترمب

على الرغم من حديث ترمب عن إنجازات سوق الأسهم، فإن البيانات الاقتصادية تشير إلى تباين، حيث تباطأت وتيرة التوظيف، وزادت الضغوط على الأسعار نتيجة للرسوم الجمركية.

• تقرير الوظائف الأخير أظهر ضعفاً مقارنة بالتوقعات، مع انخفاض في أعداد الوظائف الجديدة والرواتب.
• وبينما تستمر معدلات التسريح منخفضة، فإن البيانات الاقتصادية تبرز تحديات حقيقية، منها ارتفاع التكاليف وتراجع أرباح الشركات.

الإنجازات التشريعية والتحديات السياسية

• قانون الضرائب والرعاية الصحية الذي أطلق عليه “القانون الكبير والجميل” لا يحظى بشعبية واسعة بين الناخبين، حيث يعتقد 46% منهم أنه يضر بعائلاتهم.
• وفي ذات الوقت، يواجه الديمقراطيون تحديات في استثمار مشاريعهم الكبرى، مثل قوانين البنية التحتية والسياسات المناخية، التي لم تحقق تأييداً واسعاً في الانتخابات الأخيرة.

توقعات ومعارضات الحزبية

يحافظ الجمهوريون على ميزة الثقة في الملف الاقتصادي، رغم تراجع دعمهم من بعض المستقلين، بينما يسعى الديمقراطيون إلى استثمار قضايا القدرة على تحمل التكاليف كرسائل رئيسية في انتخاباتهم المقبلة.

• شهدت استطلاعات الرأي تقلبات في دعم الحزبين، مع تزايد الميل لصالح الديمقراطيين بين مواقف الناخبين في بعض القضايا.
• ومع ذلك، فإن تراجع شعبية ترمب واستمرار التحديات الاقتصادية يثيران مخاوف من تأثير سلبي على الجمهوريين.

مستقبل الانتخابات والتحديات المستقبلية

مع تراجع ثقة الناخبين في قدرة الحزب الديمقراطي على إدارة الاقتصاد، وتقلبات دعم الحزب الجمهوري، فإن مستقبل الانتخابات يعتمد على قدرة كلا الحزبين على توحيد خطابهم وتوجيه الرسائل بشكل فعال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.