اخبار سياسية
إدارة ترمب تعيد المهاجرين إلى بلدانهم بعد تهديد بترحيلهم إلى دول ثالثة

سياسات الترحيل الأمريكية وحدودها في معالجة المهاجرين
تثير ممارسات الولايات المتحدة في ترحيل المهاجرين النقاش حول قانونية وإنسانية هذه العمليات، خاصة تلك التي تستهدف أشخاصاً يُعتبرون خطراً ويُرفض استقبالهم من قبل بلدانهم الأصلية. مراجعة حديثة لمجموعة من الحالات تسلط الضوء على عمليات ترحيل مثيرة للجدل وتأثيراتها على الأفراد والدول المعنية.
مراجعة لقضايا الترحيل والعمليات التي شهدتها
- تمت إعادة خمسة أشخاص على الأقل ممن كانوا مهددين بالترحيل خلال أسابيع بعد محاولة لوضعهم على متن طائرات إلى بلدانهم الأصلية، رغم أن بعضهم أُطلق سراح منذ سنوات.
- تظهر البيانات أن بعض الترحيلات شملت أشخاصًا من كوبا، لاوس، فيتنام، وجنوب السودان، بينهم من قضى عقوبته وسبق أن تم إطلاق سراحه.
- وزارة الأمن الداخلي الأميركية أكدت أن عمليات الترحيل إلى دول ثالثة تستهدف «الأشخاص الخطيرين للغاية بحيث أن بلدانهم الأصلية لن تقبلهم».
ردود الفعل والإنتقادات على عمليات الترحيل
- انتقدت منظمات حقوق الإنسان عدم وضوح الإجراءات التي تتبعها الولايات المتحدة، وُجهت اتهامات بأنها تنفذ عمليات قاسية وتصرف عشوائي، إذ تم ترحيل بعض الأشخاص عقب منع قضائي من إرسالهم إلى بلدان معينة مثل ليبيا.
- حصلت “رويترز” على معلومات حول إعادة رجال من فيتنام، لاوس، والمكسيك إلى بلدانهم بعد أن كانت هناك نية لترحيلهم إلى ليبيا أو غيرها، مع عدم وجود معلومات واضحة حول أسباب الرفض الأول أو أسباب محاولة الإرسال لبلدان أخرى.
- السلطات لم تصدر تعليقات حول طبيعة هذه الإجراءات، إلا أن المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي شددت على أن عمليات الترحيل تتعلق بمخاطر أمنية تتطلب التصرف بسرعة ودون ضمانات دبلوماسية.
الخلفية القانونية والإشكاليات المستمرة
- سمحت المحكمة العليا الأمريكية في يونيو بإعادة المهاجرين إلى دول ثالثة دون إتاحة الفرصة لإثبات احتمال تعرضهم للأذى، مما يثير جدلاً قانونياً حول مدى قانونية هذه العمليات.
- يُعتقد أن الهدف من الترحيلات هو إثارة الخوف بين المهاجرين وتحفيزهم على العودة طواعية، بدلاً من الاعتماد على عمليات ترحيل طويلة ومعقدة.
- تشير بيانات الوزارة إلى أن آلاف المهاجرين غير المكسيكيين عُيدوا منذ بداية ولاية ترمب، مع استمرار تنفيذ عملية الترحيل بكثافة.
الآثار والتداعيات على الأفراد والمجتمع الدولي
- تم نقل بعض المهاجرين إلى بلدان على بعد آلاف الكيلومترات، مما يعكس سياسة ترحيل عشوائية ومرنة، بهدف التخلص منهم دون النظر إلى وضعهم القانوني أو إنساني.
- الشكاوى من قبل المهاجرين تستند إلى أنهم يُستخدمون كوسيلة ضغط أمام دول أخرى، وأن عمليات الترحيل تتم دون ضمانات أو استجابة لمخاوفهم.
- هذه السياسات أثارت استنكار منظمات حقوق الإنسان، التي تعتبر أن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وتمثل انتهاكاً لحقوق المهاجرين الذين غالباً ما يكونون بحاجة إلى حماية ودعم.