إدارة ترمب تعيد المهاجرين إلى أوطانهم بعد تهديد بترحيلهم إلى دول ثالثة

سياسات الترحيل الأمريكية والمراجعة الحديثة لها

تثير عمليات الترحيل التي تقوم بها الإدارة الأمريكية جدلاً واسعاً حول معاييرها وأساليبها، خاصة عندما تتعلق بترحيل أشخاص إلى دول ثالثة بعد رفض دولهم الأصلية استقبلهم. وتشير مراجعات حديثة إلى وجود تباين بين التصريحات الرسمية والواقع على الأرض، حيث أُعيد بعض الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية في غضون أسابيع.

ترحيل مجرمين خطرين إلى بلدان ثالثة

• تؤكد الإدارة الأمريكية أن بعض المهاجرين الذين تعتبرهم “مجرمين خطرين” يُرحلون إلى دول ثالثة بعد رفض بلدانهم استقبالهم.
• وفي يونيو، ذكرت وزارة الأمن الداخلي أن عمليات الترحيل تتابع أشخاصًا “الذين يُعدّون خطراً شديداً”، ومن بينهم من أُعيدوا إلى جنوب السودان وإسواتيني، على رغم أن بعضهم أُطلق سراحه قبل سنوات.
• وقد أُطلق عليهم في بعض الحالات تهديدات بالترحيل إلى ليبيا، ثم أُعِيدوا إلى بلدانهم الأصلية بعد فترات قصيرة، وفقًا لمقابلات مع بعض الأشخاص ومحامين.

ردود الفعل ووجهات النظر المعارضة

• ينتقد المعارضون أن العمليات كانت “قسوة بلا داعٍ”، وأن محاولة بعض الأشخاص العودة إلى بلدانهم الأصلية كانت غير واضحة، وأن الترحيل قُوبِل بقيود وقوانين مثيرة للجدل.
• وجدت وكالة “رويترز” أن عدداً من الرجال الذين هددوا بالترحيل إلى ليبيا أُعيدوا إلى أوطانهم بعد أسابيع، بعد أن منعت المحاكم إدارة ترمب من إرسالهم إلى ليبيا.
• وزارة الأمن الداخلي لم تعلق على تفاصيل عمليات الترحيل، ولم يُعرف بعد ما إذا كانت بلدانهم الأصلية رفضت استقبالهم بشكل رسمي أم لا، أو أسباب اختيارهم لبلدان ثالثة.

أوضاع المهاجرين بعد الترحيل

• ذكر متحدث باسم الخارجية الفيتنامية أنهم يتحققون حول عمليات الترحيل إلى جنوب السودان، في حين لا تزال حكومة إسواتيني تحتجز المهاجرين الخمسة الذين استقبلتهم.
• وفي يونيو، سمحت المحكمة العليا بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون فرصة لإثبات مدى تعرضهم للأذى، وهو ما يظل موضع نزاع قانوني في الولايات المتحدة.
• يُعتقد أن عمليات الترحيل تهدف إلى إثارة الخوف بين المهاجرين وتحفيزهم على مغادرة بلادهم طوعًا، بدلاً من الإرسال إلى دول بعيدة لا تربطهم بها علاقات مباشرة.

المدى القانوني والأخلاقي للعمليات

• تتبع السياسات إجراءات تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل، بحيث يمكن ترحيل المهاجرين خلال ست ساعات من إخطارهم، حتى لو لم تكن هناك ضمانات أمنية أو دبلوماسية.
• يشير بعض الخبراء والنشطاء إلى أن هذه الإجراءات قد تستخدم كوسيلة لابتزاز المهاجرين أو دفعهم إلى الترحيل الذاتي، دون مراعاة حقوقهم الإنسانية أو القانونية.
• وتمت مناقشة مدى قانونية هذه العمليات في دعاوى قضائية، مع استمرار الجدل حول مدى توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

موقف الدول المعنية وواقع الترحيل

• تُظهر البيانات أن العديد من عمليات الترحيل تشمل أشخاص من مناطق مختلفة، مثل كوبا، لاوس، المكسيك، وميانمار، وتمت إعادتها إلى بلدانها بعد تهديدات أو محاولات ترحيل فاشلة.
• وتعبّر بعض الدول، مثل لاوس وفيتنام وإسواتيني، عن قلقها إزاء هذه الإجراءات، لكن لم تُعلّق الحكومات بشكل رسمي على جميع الحالات.
• وفي بعض الحالات، تظل ظروف المحتجزين غير واضحة، مع استمرار اعتقالهم في زنازين انفرادية وفقًا للاتفاقات مع إدارة ترمب.

آثار وتداعيات السياسات على المجتمع الأمريكي والهجرة الدولية

• يرى المعارضون أن عمليات الترحيل العشوائية قد تُستخدم كأداة لزرع الخوف، وتحقيق أهداف سياسية، أو تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين دون مراعاة حقوقهم الأساسية.
• كما تؤكد منظمات حقوق الإنسان أن الطرق المتبعة قد تتعارض مع الاتفاقات الدولية والمعايير الإنسانية، خاصة عندما تتضمن عمليات تهريب غير قانونية أو إجبارية للمهاجرين على العودة إلى بلدانهم.
• وفي النهاية، تظل السياسة الأمريكية حيال الترحيل وإعادة المهاجرين موضوع تفاوض وقانون، مع استمرار التحقيقات والانتقادات من جهات متعددة حول مدى شرعيتها وأخلاقيتها.