اقتصاد
قناة السويس تسعى لتحقيق إيرادات تبلغ 7 مليارات دولار في 2025 رغم التحديات
تأثير التحديات الجيوسياسية والاقتصادية على قناة السويس في عام 2024
في ظل تصاعد التحديات على الصعيد العالمي من تباطؤ اقتصادي وزيادة التوترات الجيوسياسية، تواجه قناة السويس، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ضغوطًا متزايدة تؤثر على أدائها وإيراداتها. تتنوع الظروف الحالية بين هجمات بحرية، ارتفاع تكاليف التأمين، وتأثير الأزمات الإقليمية، مما يستدعي وضع استراتيجيات لمواجهة هذه التحديات واستعادة مكانة القناة كمصدر رئيسي للدخل لمصر. فيما يلي تفاصيل الأوضاع الحالية وتأثيراتها على حركة الملاحة والإيرادات.
التحديات الحالية وتأثيرها على حركة الملاحة والإيرادات
تراجع حركة الملاحة وانخفاض الإيرادات
- شهدت حركة مرور السفن في قناة السويس تراجعًا بنسبة تزيد عن 50% نتيجة للهجمات على البحر الأحمر، مع انخفاض عدد السفن العابرة من 75-80 سفينة يوميًا إلى 30-35 سفينة.
- أدت الاضطرابات إلى انخفاض إيرادات القناة الفصلية بنسبة 6% في بداية عام 2025، وبلغت خسائرها نحو 2.15 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية.
- رغم ذلك، شهدت بعض الأشهر تعافيًا تدريجيًا، مع ارتفاع الإيرادات الشهرية بنسبة 29% في مارس ووصول عدد السفن العابرة إلى مستويات أعلى من فبراير.
تحديات الأمن البحري والتهديدات الجيوسياسية
- تؤدي الهجمات الحوثية المستمرة على سفن التجارة الدولية، خاصة في مضيق باب المندب، إلى زيادة حالة عدم اليقين والتوتر في المنطقة البحرية الحساسة.
- تفاقم الأوضاع الأمنية يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف التأمين على السفن، حيث قفزت معدلات التأمين من 0.2-0.3% إلى حوالي 1% من قيمة السفينة خلال فترة قصيرة.
- إضافة إلى ذلك، تظل المخاوف الأمنية مرتفعة نتيجة للصراعات الإقليمية والتصعيد العسكري، مما يهدد استقرار حركة الشحن عبر المنطقة.
توجيهات واستجابات القطاع المصري والشركات العالمية
- قامت هيئة قناة السويس بتمديد تخفيضات الرسوم بنسبة 15% حتى نهاية العام، بهدف تحفيز مرور السفن وتقليل التأثيرات السلبية على الإيرادات.
- عقدت الهيئة اجتماعات مع كبرى شركات الخطوط الملاحية لمناقشة عودة تدريجية للمسار الطبيعي، مع تقديم حوافز وتحفيزات على رسوم العبور، خاصة للسفن العملاقة وخطوط الشحن الطويلة.
- طالب المجتمع التجاري أيضًا بفتح قنوات تفاوض مع شركات التأمين لخفض الأقساط وزيادة ثقة السفن العابرة من المنطقة ذات المخاطر العالية.
آفاق المستقبل واستراتيجيات المعالجة
- توقع صندوق النقد الدولي أن يتمكن اقتصاد مصر من استعادة جزء من إيرادات قناة السويس عبر تحسن تدريجي في منطقتي البحر الأحمر وخليج عدن، مع ارتفاع الإيرادات إلى حوالي 11.9 مليار دولار بحلول عام 2029-2030.
- تشير التوقعات إلى أن تعافي الإيرادات مرتبط بشكل مباشر بنتائج المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار، واستقرار الأوضاع الأمنية، وتراجع التوترات الجيوسياسية.
- تظل مسألة تكلفة التأمين والنظر في بدائل الممرات، مثل الطريق عبر رأس الرجاء الصالح، عوامل تؤثر على استراتيجيات الشحن المستقبلي، مع توقعات بتمدد التأثيرات السلبية حتى نهاية العام الجاري.
وفي ظل هذه الظروف، يبقى الالتزام بتحسين الأمن، وتنويع طرق الشحن، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية، من أدوات النهوض بموارد قناة السويس وتقليل الاعتمادية على الظروف الجيوسياسية الحالية.
