اقتصاد
مصر تُقرر زيادرة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بدءًا من أغسطس
تُعديلات على أسعار الغاز الطبيعي وتأثيراتها في مصر
أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تطبيق زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة، الأول من أغسطس. تأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات تعكس تغييرات في السياسات السعرية بهدف تنظيم السوق ودعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل زيادة أسعار الغاز للمصانع
- الزيادة ستكون بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتُحتسب من أول فاتورة مقبلة.
- تأتي هذه الخطوة بعد اتفاق حكومي على ضم الصناعات المتعاقدة مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية “إيجاس” بأسعار حدها الأدنى 4.5 دولار، على أن يُرفع إلى 5.5 دولار بعد القرار.
- تُقدر أسعار بيع الغاز الطبيعي حسب النشاط الصناعي، بما في ذلك صناعة الأسمدة، الحديد، الأسمنت، وغيرها من الأنشطة.
توزيع أسعار الغاز الصناعي في مصر
- أسمدة الأزوتية: بسعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
- أسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب: بسعر 5.75 دولار
- صناعة الأسمنت: بسعر 12 دولار
- أنشطة صناعية أخرى: بسعر 4.75 دولار
- محطات توليد الكهرباء: بسعر 4 دولارات
- قمائن الطوب: بسعر 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
آثار زيادة الأسعار على السوق والصناعات
يشكل قطاع الأسمدة والبتروكيماويات ما بين 35% و40% من إجمالي الاستهلاك الصناعي للغاز، مع طلب يومي يبلغ حوالي 2.1 مليار قدم مكعب من الغاز، في حين أن الإنتاج المحلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مسبب فجوة تزداد خلال فصل الصيف وقد تصل إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
توقعات وتداعيات اقتصادية
- زيادة أسعار الغاز قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء، خاصة مع اعتماد مصر على الإنتاج المحلي من الفواكه والخضروات.
- تُتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي، مما قد ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي والتضخم.
لم تصدر وزارة البترول المصرية تعليقاً على هذه التعديلات حتى الآن.
