اقتصاد
مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع اعتبارًا من أغسطس
تغييرات جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع داخل مصر
تعتزم الحكومة المصرية بدء تطبيق زيادة في أسعار توريد الغاز الطبيعي الموجه للصناعات، وذلك بدءًا من غد الجمعة، الأول من أغسطس. ستؤثر هذه الزيادة على التكاليف الصناعية بشكل مباشر، مع استمرار الإشراف الحكومي على تسعير الغاز وفقًا لكل نشاط صناعي.
تفاصيل الأسعار الجديدة وتأثيرها على الصناعات
- سيتم تطبيق زيادة قدرها دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على سعر الغاز المورد للمصانع، وتبدأ الزيادة من أول فاتورة مقبلة.
- السعر الأدنى المطبق على الصناعات يتفاوت حسب نوع النشاط، حيث يُحدد بسعر لا يقل عن 4.5 دولار لصناعة الأسمدة الأزوتية، و5.75 دولار لصناعات غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الأسمنت، و4.75 دولارات للأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء.
- بالإضافة إلى ذلك، يُحتسب سعر الغاز لقمائن الطوب عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
تعديلات على سعر الغاز لاتفاقات الصناعات المتعاقدة
- تم الاتفاق على ضم الصناعات المتعاقدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” ضمن التعديلات السعرية، حيث كان الحد الأدنى 4.5 دولار، ليرتفع بعد التعديلات إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
- يشمل القرار جميع الصناعات التي تتعاقد مع “إيجاس” على كميات الغاز اللازمة لعملياتها الإنتاجية.
الآثار على الأسواق والاقتصاد الوطني
- تُعتبر أسعار بيع الأسمدة وتكلفة الغاز من العناصر الحيوية التي تؤثر مباشرة على أسعار الغذاء في السوق المحلية، خاصة مع اعتماد مصر على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات.
- تتوقع الحكومة أن تؤدي التعديلات السعرية إلى وفرة مالية تقدر بنحو 35 مليار جنيه مصري من خلال تغييرات في تسعير الوقود.
نظرة على استهلاك القطاع الصناعي للغاز
- يلعب قطاع الأسمدة والبتروكيماويات دورًا هامًا، حيث يستهلك ما بين 35% و40% من إجمالي استهلاك الغاز للقطاع الصناعي، مع حاجة تقدر بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا من أصل استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا.
- الإنتاج المحلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب يوميًا، مما يفرض فجوة تزداد خلال فصل الصيف وتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.
هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الحكومة لتنظيم أسعار الطاقة والتعامل مع تحديات توافر الغاز، بهدف الحفاظ على استقرار السوق وتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع النهائية.
