تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمصانع في مصر بداية من شهر أغسطس

تحديثات حول أسعار الغاز الطبيعي وتأثيرها على القطاع الصناعي في مصر

تستعد مصر لبدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع بداية من يوم غد الجمعة، الأول من أغسطس، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحرير أسعار الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني. ستؤدي هذه الزيادة إلى تغييرات في سوق الصناعات المختلفة، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الغاز كمصدر رئيسي للطاقة.

تفاصيل الزيادة في أسعار الغاز للمصانع

• سيتم تطبيق زيادة قدرها دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع احتسابها من أول فاتورة تالية.
• تُحدد أسعار الغاز حسب نوع النشاط الصناعي، حيث تتفاوت بين 4.5 و12 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية، بالإضافة إلى تسعيرات خاصة لمحطات الكهرباء ولقمائن الطوب.
• تتضمن العقود التي أبرمتها الحكومة مؤخراً زيادة في الحد الأدنى للأسعار، حيث ترتفع من 4.5 إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

تأثيرات على السوق والصناعات المعنية

• تمثل صناعة الأسمدة والبتروكيماويات حوالي 35-40% من استهلاك الغاز في القطاع الصناعي، وتستعمل حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز، ضمن استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب.
• تُعاني مصر حالياً من فجوة بين الإنتاج الاستهلاكي، حيث يتراوح الإنتاج المحلي بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يؤدي إلى ارتفاع الاحتياجات إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب خلال فصل الصيف.
• زيادة أسعار الغاز قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمدة، مما ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء والثروة الزراعية، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على الإنتاج المحلي لتلبية الطلبات المحلية.

الخلفية والتوقعات المستقبلية

تأتي هذه الخطوة ضمن مسعى الحكومة لتحرير سوق الطاقة وتحقيق وفورات مالية، وتُتوقع أن تؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج في بعض القطاعات الصناعية، مع ضرورة مراقبة التداعيات على السوق المحلي ومستوى التضخم. ومن المتوقع أن ترفع الزيادة تكلفة تكلفة استيراد الغاز، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستيراد للعام المالي الجديد.