وزير الخارجية المصري يلتقي روبيو ويؤكد على أهمية وقف نزيف الدم الفلسطيني

مباحثات مصر والولايات المتحدة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط والفلسطين

شهدت الفترة الأخيرة لقاءات دبلوماسية هامة بين مصر والولايات المتحدة تناولت الأوضاع الراهنة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والأوضاع في السودان، والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

تأكيد مصر على أهمية وقف إطلاق النار وفتح المساعدات الإنسانية

• جدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال لقائه نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، في واشنطن، على ضرورة التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
• وأكد على أهمية ضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مع التركيز على حقن دماء الشعب الفلسطيني.
• شدد على ضرورة طرح أفق سياسي عادل ومستدام لتحقيق تسوية للقضية الفلسطينية، وإعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مواصلة العمل المشترك لتحقيق السلام العادل في المنطقة

• عبّر عبد العاطي عن تطلع مصر للمزيد من التعاون مع الإدارة الأمريكية لإرساء أسس السلام الشامل الذي يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة.
• ناقش الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتبادلا الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

دور مصر في جهود مكافحة التصعيد والإجماع على دعم المؤسسات السودانية

• تناول اللقاء الأوضاع الداخلية في السودان، وأكد الوزير المصري على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.
• أعرب عن دعم مصر لسيادة ووحدة الأراضي السودانية، مؤكدًا على أهمية احترام المؤسسات الوطنية.

الشراكة الاقتصادية والتعاون التجاري بين مصر والولايات المتحدة

• عبّر الوزير المصري عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي، مشيدًا بنتائج منتدى الأعمال المصري الأمريكي، الذي شهد مشاركة أكثر من 50 شركة أمريكية، من بينها شركات لأول مرة تدخل السوق المصري.
• دعا إلى عقد جولة جديدة من اجتماعات المفوضية الاقتصادية المشتركة، وتنظيم نسخة جديدة من منتدى الأعمال لتعزيز الشراكة بين البلدين.

ملف نهر النيل والأمن المائي

• ناقش الجانبان أهمية التعاون للحفاظ على الموارد المائية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي فيما يخص الموارد المائية المشتركة.
• أعرب عبد العاطي عن رفض الإجراءات الأحادية من قبل إثيوبيا، ملوحًا باتخاذ التدابير الضرورية لحماية أمن مصر المائي وفقًا للقانون الدولي.