اقتصاد
مصر تُعلِن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بدءًا من شهر أغسطس

تحديثات في أسعار الغاز الطبيعي للصناعات في مصر وتأثيرها الاقتصادي
بدأت مصر اعتبارًا من اليوم الجمعة، الأول من أغسطس، في تطبيق زيادة جديدة على أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع. تأتي هذه الزيادة استجابةً لمتطلبات تقنين وتحسين سوق الطاقة ودعم المنتجين المحليين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المتغيرة والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي.
تفاصيل زيادة أسعار الغاز للمصانع
- سيتم زيادة الحد الأدنى لأسعار الغاز إلى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدءًا من الفاتورة القادمة.
- هذه الزيادة تم الاتفاق عليها بين الحكومة والشركات المتعاقدة، دون الكشف عن تفاصيل هويتها.
- تُطبق الزيادة على جميع الصناعات، مع تحديد أسعار مختلفة حسب نوع النشاط، مثل:
- الأزوتية والأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب: 5.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
- صناعة الأسمنت: 12 دولارًا.
- مختلف الأنشطة الصناعية الأخرى: 4.75 دولارات.
- محطات التوليد الكهربائية: 4 دولارات.
- القمائن الطوبية: 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية.
التعديلات في أسعار العقود
- يجدر بالذكر أن الحكومة أقرّت مؤخرًا ضم العقود المتعاقد عليها مع شركة إي gas إلى سعر يتراوح بين 4.5 و5.5 دولارات للمليون وحدة حرارية، وفقًا لعقود جديدة.
- هذه التعديلات تهدف إلى مواءمة أسعار الغاز مع المتغيرات السوقية والتكاليف الفعلية للإنتاج.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية
- تُعد أسعار الغاز وتكاليف الأسمدة جزءًا أساسيًا من منظومة الغذاء، حيث تؤثر بشكل مباشر على أسعار المنتجات الزراعية وأسعار الغذاء بالمحليات.
- يعتمد الكثير من المصريين على الإنتاج المحلي من الفواكه والخضروات، وخاصةً في ظل معدلات الفقر المرتفعة التي تصل إلى 34.3% وفقًا لتقارير دولية.
- تشير الدراسات إلى أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز المستخدم في المصانع ستشهد ارتفاعًا يتجاوز 6 دولارات، مع توقعات بزيادتها خلال العام المالي الحالي بسبب زيادة الاستيراد.
احتياجات القطاع الصناعي من الغاز
- يمثل قطاع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من استهلاك الغاز الصناعي، حيث يستهلك القطاع نحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا من إجمالي استهلاك يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب.
- وتتزايد الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب خلال فصل الصيف، حيث تصل الحاجة إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، مع انخفاض الإنتاج المحلي الذي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب.