مصر تُعلن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع اعتبارًا من أغسطس

تحديد أسعار الغاز الطبيعي في مصر وارتباطها بصناعة الغذاء والصناعات المحلية

تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، وذلك اعتباراً من غد الجمعة، الأول من أغسطس. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة تقنين أسعار الغاز وتعديل السياسات بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاحتياجات الصناعية، مع تأثيرات محتملة على قطاعات متعددة من الاقتصاد المصري.

تفاصيل زيادة أسعار الغاز للمصانع وتأثيرها المباشر

• سيتم تطبيق زيادة لا تقل عن دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع بدء حسابها من أول فاتورة مستقبلية.
• السعر الجديد سيشمل جميع الصناعات المتعاقدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وفقاً لعقود سعرية محددة.
• السعر قبل الزيادة يتراوح بين 4.5 و12 دولار حسب النشاط الصناعي، ويحتسب بسعر 210 جنيهات لقمائن الطوب.
• بعد الزيادة، يُرفع الحد الأدنى لسعر الغاز إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

الآثار على قطاع الصناعة والأسمدة والغذاء

• تشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات نحو 35-40% من إجمالي استهلاك الغاز في القطاع الصناعي، وتبلغ احتياجاتها حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، رغم إنتاج محلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب.
• تؤدي فجوة الاستهلاك والإنتاج إلى زيادة الاعتماد على استيراد الغاز، خاصة خلال فصل الصيف حيث قد تصل الفجوة إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
• تُعد أسعار بيع الأسمدة من العوامل المؤثرة على أسعار الغذاء، نظراً لاعتماد البلاد بشكل كبير على الإنتاج المحلي للفواكه والخضروات، وتأثير تغييرات الأسعار على تكاليف المنتج النهائي.

خلفية حول أسعار الغاز في مصر وتأثيراتها الاقتصادية

• سبق أن أعدت “إيجاس” دراسة قدرت فيها تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز للمصانع بنحو 6 دولارات، مع توقع ارتفاعها في العام المالي الحالي.
• تتوقع الحكومة أن تؤدي زيادات أسعار الغاز إلى وفورات في ميزانية الدولة بقيمة تقارب 35 مليار جنيه، لكنها قد ترفع من تكاليف الإنتاج الصناعي وتؤثر على أسعار المنتجات النهائية.
• وضعت الحكومة آليات لضبط السوق، مع مراقبة تأثير التعديلات على مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بالغذاء وصناعة الأسمدة.

حتى الآن، لم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات التعليق بخصوص تفاصيل القرار الجديد، إلا أن الأثر المتوقع يثير اهتمام مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، خاصة مع ارتباط سعر الغاز الطبيعي بأسعار المواد الغذائية والمنتجات الصناعية الأساسية.