اقتصاد
مصر تُعلن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بدءًا من أغسطس
تعديل أسعار الغاز الطبيعي وتأثيره على الصناعة والتكلفة المعيشية في مصر
أعلنت الحكومة المصرية عن إجراءات جديدة تتعلق بأسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعات، حيث ستبدأ تطبيق زيادة في الأسعار اعتباراً من غد الجمعة، الأول من أغسطس، بهدف تحسين إيرادات الدولة وتنظيم سوق الغاز. يأتي ذلك في إطار جهودها لتحقيق توازن بين دعم الصناعات الوطنية وتحقيق موارد مالية إضافية.
تفاصيل الزيادة في أسعار الغاز المورّد للصناعات
- بداية من غد، سيتم تطبيق زيادة على سعر الغاز المورد للمصانع، بحيث تكون الحد الأدنى للزيادة دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
- الزيادة ستُحتسب بداية من الفاتورة التالية، وفق تصريحات لمسؤولين حكوميين لم يتم الكشف عن هويتهم.
- تختلف أسعار البيع الحكومية حسب نوع النشاط الصناعي، حيث يتحدد السعر بحسب معادلة خاصة، منها:
- 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة الأزوتية.
- 5.75 دولارات لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والمعادن الحديدية والصلب.
- 12 دولاراً لصناعة الأسمنت.
- 4.75 دولارات لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى.
- 4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء.
- 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية لقمائن الطوب.
- تم الاتفاق مؤخراً على رفع الحد الأدنى لسعر الغاز للصناعات المتعاقدة مع شركة إيجاس من 4.5 إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
تأثير الزيادة على القطاع الصناعي والأسعار من منظور اقتصادي
- تشكل صناعات الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من استهلاك الغاز في القطاع الصناعي، وتقدر الحاجة اليومية للقطاع بنحو 2.1 مليار قدم مكعب، من إجمالي استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب.
- حاليًا، يُنتج في مصر بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب يوميًا، مما يوقع فجوة تزداد خلال فصل الصيف وتصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.
- وكانت دراسة سابقة تشير إلى أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي المُضَخ للمصانع بلغت حوالي 6 دولارات في العام المالي الماضي، ومن المتوقع أن تزيد الآن مع ارتفاع معدلات الاستيراد وتطوير الإنفاق على الغاز.
الأثر المباشر على الأسعار والتكلفة المعيشية
تُعد أسعار الأسمدة والتكاليف الصناعية من العوامل المؤثرة بشكل مباشر على أسعار الغذاء، خاصة مع الاعتماد الكبير على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات. ويُعاني نسبة كبيرة من السكان من الفقر، مما يجعل أي تغييرات في تكاليف الإنتاج تؤدي إلى تأثيرات مباشرة على المواطنين.
