مصر تُعلن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بدءاً من شهر أغسطس
تطوير أسعار الغاز الطبيعي في مصر وتأثيرها على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني
في خطوة من الحكومة المصرية، سيتم اعتبارًا من غد الجمعة، الأول من أغسطس، تطبيق زيادة جديدة على أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، حيث ستبدأ الزيادة من حد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع احتسابها من أول فاتورة قادمة. وأشارت مصادر حكومية إلى أن هذا التغيير يأتي ضمن جهود لضبط سوق الطاقة وتعزيز الإيرادات الاقتصادية، مع الحفاظ على وضعية وجودة الإمدادات.
تحديد أسعار الغاز الموجهة للقطاعات الصناعية المختلفة
- صناعة الأسمدة الأزوتية: بسعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفق معادلة سعرية خاصة.
- صناعات الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب: بمتوسط سعر 5.75 دولار.
- الأسمنت: بسعر 12 دولارًا.
- أنشطة صناعية أخرى: بسعر 4.75 دولار.
- محطات توليد الكهرباء: بسعر 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.
- قمائن الطوب: بسعر 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة البترول المصرية لم تعلق على هذه القرارات بعد، لكن التعديلات تشمل جميع الصناعات التي تتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، مع زيادة الحد الأدنى لسعر الغاز إلى 5.5 دولار بعد تطبيق القرار.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية لرفع الأسعار
- تأثير مباشر على أسعار الغذاء، نظراً لأهمية الأسمدة في زيادة الإنتاج النباتي وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل نسبة الفقر التي تصل إلى 34.3%.
- زيادة تكلفة إنتاج المليون وحدة حرارية من الغاز للمصانع، حيث كانت تقدر بنحو 6 دولارات، مع توقع ارتفاعها في العام المالي الجاري نتيجة لزيادة استيراد الغاز.
- احتياجات القطاع الصناعي من الغاز تقدر بحوالي 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين يبلغ الاستهلاك المحلي حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، مع فجوة تزداد خلال فصل الصيف وقد تصل إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.
خلاصة الأوضاع المستقبلية
إذ تعتبر صناعة الأسمدة والبتروكيماويات من أكبر المستهلكين للغاز، فإن الزيادة في الأسعار قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يمكن أن ينعكس على أسعار المنتجات وخيارات المستهلكين، ويمثل تحديًا للحكومة في إدارة الاستقرار الاقتصادي ورفاهية المواطنين على حد سواء.
