اقتصاد
مصر تقرر زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع اعتبارًا من أغسطس
مشاهد تطورات جديدة في سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة في مصر
تشهد مصر خلال الأيام القادمة خطوة مهمة تتعلق بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد للصناعات، وذلك بهدف تنظيم السوق وتلبية احتياجات الدولة المالية والاقتصادية. سنستعرض فيما يلي آخر المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذه التغييرات وتأثيرها على القطاعات المختلفة.
زيادة في سعر الغاز الطبيعي للمصانع
- سيبدأ سريان تطبيق الزيادة اعتباراً من يوم غد الجمعة، الأول من أغسطس.
- الزيادة تُقدر بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتحتسب من أول فاتورة بعد التنفيذ.
- استناداً إلى مصادر حكومية، تمت الموافقة على ضم العقود المتفق عليها بين الحكومة والشركات المتعاقدة، مع تحديد سعر أدنى قبل الزيادة وهو 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
تفاوت أسعار الغاز حسب طبيعة النشاط الصناعي
- أسعار الغاز للمصانع تتفاوت وفق نوع النشاط، وتُحدد على النحو التالي:
- 4.5 دولارات للأسمدة الأزوتية.
- 5.75 دولارات للأسمدة غير الأزوتية، الحديد، والصلب.
- 12 دولارًا لصناعات الأسمنت.
- 4.75 دولارات لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى.
- 4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء.
- 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لقمائن الطوب.
مخاطر وتوقعات السوق
- تُقدر تكلفة إنتاج المليون وحدة حرارية من الغاز للمصانع بنحو 6 دولارات وفقاً لدراسة سابقة، مع توقع ارتفاعها خلال العام المالي الجديد بسبب زيادة استيراد الغاز.
- يُعَد استهلاك القطاع الصناعي من الغاز في مصر بين 35% و40% من الاستهلاك الكلي، حيث تبلغ الحاجة اليومية حوالي 2.1 مليار قدم مكعب، مع فجوة متزايدة في الإنتاج المحلي قد تصل إلى 7 مليارات قدم مكعب خلال فصل الصيف.
الأثر على قطاعات الزراعة والغذاء
يمثل سعر بيع الأسمدة في السوق المحلية أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على أسعار الغذاء، خاصة مع اعتماد مصر على الإنتاج المحلي من الفواكه والخضروات، وهو ما قد يزيد الضغوط على أسعار المواد الغذائية ويؤثر على نسبة الفقر التي تصل إلى نحو 34.3% وفقاً لتقارير رسمية.
