اقتصاد
مصر تقرر زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع اعتبارًا من أغسطس
تحديثات على أسعار الغاز الطبيعي في مصر وتأثيرها على القطاع الصناعي
تبدأ مصر اعتباراً من غدٍ، الجمعة الأول من أغسطس، تطبيق زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الحكومة لتحرير أسعار الطاقة والتأكيد على التوازن بين دعم الصناعة والميزانية العامة.
تحديد أسعار الغاز للمختلف الصناعات
- الأسمدة الأزوتية: بسعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفق معادلة سعرية خاصة.
- الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب: 5.75 دولار.
- صناعة الأسمنت: 12 دولار.
- الأنشطة الصناعية الأخرى: 4.75 دولار.
- محطات توليد الكهرباء: 4 دولارات.
- قمائن الطوب: 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
قرار الحكومة وشرطه
أقرت الحكومة مؤخراً ضم الصناعات المتعاقدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وفقاً لعقود تتضمن نسبة سعرية تتراوح بين 4.5 و5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بعد تطبيق القرار.
تأثيرات على القطاع الصناعي والأمن الغذائي
- ترتبط أسعار الأسمدة بشكل مباشر بتكاليف الإنتاج الزراعي، حيث تؤثر على أسعار الغذاء المحلي، خاصة في ظل الاعتماد على الإنتاج المحلي من الفواكه والخضروات.
- تقدر تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز اللازم للمصانع بنحو 6 دولارات، مع توقع ارتفاعها بسبب زيادة استيراد الغاز خلال العام المالي الحالي.
- يمثل استهلاك القطاع الصناعي من الغاز نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي استهلاكه، ويبلغ الطلب اليومي حوالي 2.1 مليار قدم مكعب، في حين أن الإنتاج المحلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يترك فجوة تزداد خلال الصيف وتصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
هذه الزيادات تأتي ضمن جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية وتحقيق التوازن بين دعم القطاع الصناعي والموازنة العامة، مع استمرار مراقبة تأثيراتها على السوق المحلي والأمن الغذائي في البلاد.
