مصر تقرر زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع ابتداءً من أغسطس
مصر تبدأ تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع
تعتزم الحكومة المصرية تنفيذ خطوة مهمة على صعيد أسعار الطاقة الصناعية، حيث ستبدأ اعتباراً من غدٍ، الجمعة، في تطبيق زيادة محدودة على سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتنظيم السوق وتعزيز موارد الدولة المالية.
التفاصيل الأساسية لزيادة أسعار الغاز
- سيتم زيادة سعر الغاز الطبيعي بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع احتساب الزيادة من أول فاتورة مقبلة.
- وقد تم الاتفاق على أن تشمل الزيادة جميع الصناعات المتعاقدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وفق عقود محددة تعتمد على معادلة سعرية تتراوح بين 4.5 و5.5 دولارات للمليون وحدة حرارية.
- بالنسبة لمصانع الأسمدة الأزوتية، يُحدد السعر عند 4.5 دولارات، ويمكن أن يرتفع بعد تطبيق القرار إلى 5.5 دولارات، وفقاً للمسؤولين.
تصنيف أسعار الغاز للصناعات المختلفة
- أسمدة غير أزوتية والحديد والصلب: 5.75 دولارات للمليون وحدة حرارية.
- صناعة الأسمنت: 12 دولارًا.
- أنشطة صناعية متنوعة: 4.75 دولارات.
- محطات توليد الكهرباء: 4 دولارات.
- قمائن الطوب: 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية.
تأثيرات اقتصادية محتملة
يمثل رفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع تأثيراً مباشراً على أسعار المنتجات الغذائية والأسمدة، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات. كما أن زيادة التكاليف ستؤثر على تكاليف الإنتاج في قطاع الزراعة والصناعات المرتبطة به.
وفي سياق ذلك، كشفت دراسة لمؤسسات اقتصادية أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز للمصانع كانت تبلغ حوالي 6 دولارات في العام المالي الماضي، مع توقع ارتفاعها للعام المالي الحالي بسبب زيادة استيراد الغاز لمواجهة الطلب المتزايد.
الاحتياجات الاستهلاكية من الغاز
- الصناعات الأسمدة والبتروكيماويات تستهلك بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للغاز، أي حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.
- إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز يبلغ حالياً حوالي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، لكن الإنتاج المحلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تتسع خلال فصل الصيف لتصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
هذا التحول يأتي في إطار خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات، مع مراقبة مستمرة لتأثيراتها على أسعار السوق والصناعة.
