مصر تزيد أسعار الغاز الطبيعي للمصانع اعتبارًا من أغسطس
تغييرات في أسعار الغاز الطبيعي وتأثيرها على السوق المصري
بدأت مصر اعتباراً من غدٍ، الجمعة، تطبيق زيادة جديدة على سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للسعر بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن تُحتسب الزيادة من أول فاتورة مقبلة. جاء ذلك وفقاً لمصادر حكومية لم تكشف عن هويتها.
تحديد أسعار الغاز للمصانع بحسب النشاط الصناعي
- الأسمدة الأزوتية: لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفق معادلة سعرية خاصة.
- الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب: 5.75 دولار.
- صناعة الأسمنت: 12 دولار.
- الأنشطة الصناعية الأخرى: 4.75 دولار.
- محطات توليد الكهرباء: 4 دولارات.
- لقمائن الطوب: 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
لم تتلقَّ وزارة البترول المصرية تعليقات رسمية بشأن هذه التغييرات حتى الآن.
توسيع نطاق ضم العقود للأسعار
أفادت المصادر أن الحكومة أتفقت مؤخراً على دمج جميع الصناعات المتعاقدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، “إيجاس”، ضمن عقود تتضمن معادلة سعرية جديدة، حيث ارتفع الحد الأدنى من 4.5 إلى 5.5 دولارات للمليون وحدة حرارية بعد تطبيق القرار.
الأثر على أسعار الغذاء والاقتصاد
تلعب أسعار بيع الأسمدة دوراً حيوياً في تحديد الأسعار المحلية للمواد الغذائية، خاصة وأن مصر تعتمد بشكل كبير على الإنتاج المحلي من الفواكه والخضروات، في ظل ارتفاع نسبة الفقر التي تصل إلى 34.3% وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة ومعهد التخطيط القومي. وتُقدر تكلفة الغاز للمصانع بنحو 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، مع توقع زيادة تلك التكاليف خلال العام المالي الحالي نتيجة لارتفاع استيراد الغاز.
استهلاك وإنتاج الغاز في مصر
- صناعات الأسمدة والبتروكيماويات تستهلك بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع من الغاز، وتبلغ الحاجة اليومية حوالي 2.1 مليار قدم مكعب.
- القطاع الصناعي يستهلك حالياً بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز، في حين يبلغ الإجمالي المحلي 6.2 مليار قدم مكعب.
- الفجوة في الإنتاج تتسع أثناء الصيف لتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً، مع نقص في الإنتاج المحلي وتزايد معدلات الاستيراد.
