اقتصاد
مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بداية شهر أغسطس
تحديثات في أسعار الغاز الطبيعي والصناعات المتأثرة في مصر
بدأت مصر اعتبارًا من غد الجمعة، الأول من أغسطس، في تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع. ويُتوقع أن تكون الزيادة حد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن تُحتسب بداية من أول فاتورة مقبلة، وفق مصادر حكومية لم يكشف عنها.
سياسات الحكومة في تحديد أسعار الغاز
- تصنف الحكومة أسعار الغاز حسب نوع النشاط الصناعي، بحيث يكون الحد الأدنى 4.5 دولارات للمصانع الأسمدة الأزوتية، وفق معادلة سعرية خاصة.
- أسعار أخرى تتفاوت، مثل 5.75 دولارات لصناعات الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولارًا لصناعة الأسمنت.
- أما الأنشطة الصناعية الأخرى، فُحدد سعر الشراء عند 4.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء.
- سعر القمائن الطوبية يُحتسب عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية.
تعديلات على العقود والأسعار
اتفقت الحكومة مؤخرًا على تعديل العقود مع الشركات المتعاقدة على توريد الغاز، بحيث يرفع الحد الأدنى لسعر الغاز من 4.5 إلى 5.5 دولارات بعد تطبيق القرار، وفقًا لمصدر حكومي. ويشمل ذلك جميع الصناعات التي تتفق على كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانعها مع شركة إيجاس.
آثار التغييرات على السوق المحلية
- تعد أسعار بيع الأسمدة من العوامل المؤثرة بشكل مباشر على أسعار الغذاء في مصر، خاصة وأن البلاد تعتمد بشكل كبير على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات.
- معظم الصناعات، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، تستهلك بين 35% و40% من إجمالي الغاز المستخدم في القطاع الصناعي، والذي يبلغ استهلاكه اليومي حوالي 6.2 مليار قدم مكعب.
- الصناعة تواجه فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات، حيث يتراوح الإنتاج بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، ما يفرض استيراد كميات إضافية ترفع الاستهلاك إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب خلال الصيف.
توقعات وتأثيرات مستقبلية
زيادة أسعار الغاز ستؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج وترتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، الأمر الذي يتطلب دراسة مستمرة لتحليل تبعاته على الاقتصاد والأسواق المحلية.
