اقتصاد
مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع ابتداءً من أغسطس
تغيرات في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع في مصر وتأثيرها على السوق المحلية
من المقرر أن تبدأ مصر اعتباراً من غدٍ الجمعة، الأول من أغسطس، في تطبيق زيادة جديدة على أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع. تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق الغاز وتعزيز الموارد المالية، وتؤثر بشكل مباشر على القطاعات الصناعية المختلفة وأسعار المنتجات الغذائية والاستراتيجية.
تفاصيل زيادة أسعار الغاز للمصانع
- سيتم رفع سعر الغاز الطبيعي بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن تُحتسب الزيادة من أول فاتورة مقبلة.
- تأتي هذه الزيادة ضمن سياسة الحكومة في تعديل أسعار الغاز وفق معادلات سعرية محددة مسبقًا، مع تحديد حد أدنى للسعر عند 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمدة الأزوتية، و5.75 دولارات للصناعات غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الأسمنت، و4.75 دولارات لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء. كما يُحدد السعر عند 210 جنيهات لقمائن الطوب.
- كما تم الاتفاق مؤخراً على زيادة الحد الأدنى لسعر الغاز لتعاقدات الصناعات مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ليصل إلى 5.5 دولارات بعد تطبيق القرار.
أثر الزيادة على السوق والصناعات
- تُعد أسعار الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة من العوامل المهمة التي تؤثر على أسعار المنتجات الزراعية والغذائية، خاصة في ظل اعتماد مصر بشكل كبير على الإنتاج المحلي للفواكه والخضروات.
- تشير التقديرات إلى أن تكلفة الغاز للصناعات تصل حالياً إلى حوالي 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، مع توقع ارتفاعها في السنة المالية الحالية بسبب زيادة استيراد الغاز.
- يمثل قطاع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من استهلاك الغاز في القطاع الصناعي، وتقدر احتياجاته بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً من إجمالي الاستهلاك المحلي الذي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، مع وجود فجوة في الإنتاج تصل إلى 7 مليارات قدم مكعب خلال فصل الصيف.
التداعيات على الاقتصاد والأمن الغذائي
تؤثر التغيرات في أسعار الغاز على تكلفة الإنتاج للصناعات الاستراتيجية، مما قد ينعكس على أسعار الغذاء محلياً، وهو أمر حساس، خاصة في ظل نسبة الفقر المرتفعة التي تصل إلى حوالي 34.3% من السكان وفقاً لتقارير دولية، مما يثير مخاوف من تأثيرات التضخم على معيشة المواطنين.
