اقتصاد
مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع ابتداءً من أغسطس
تطويرات في أسعار الغاز الطبيعي وتأثيرها على القطاع الصناعي في مصر
اعتباراً من غدٍ الجمعة، الأول من أغسطس، ستشهد مصر تطبيق زيادة جديدة على أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضبط أسعار الوقود وتحقيق إيرادات إضافية، مع استمرار تأثيرات تلك التغييرات على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
تفاصيل زيادة أسعار الغاز للمصانع
- سيتم زيادة سعر الغاز بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بناءً على قرار حكومي غير معلن رسميًا، ويُحتسب على الفواتير المستقبلية.
- تبيع الحكومة المصرية الغاز بأسعار متفاوتة حسب نوع النشاط الصناعي، حيث:
- لا يقل عن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية للأأسمدة الأزوتية، مع معادلة سعرية خاصة.
- 5.75 دولار للصناعات غير الأزوتية والحديد والصلب.
- 12 دولاراً لصناعة الأسمنت.
- 4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى.
- 4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء.
- 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية لقمائن الطوب.
- تمت الموافقة مؤخراً على ضم جميع الصناعات المتعاقدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” إلى قرار زيادة الأسعار، بحيث يُرفع الحد الأدنى من 4.5 إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
الآثار والتداعيات على القطاع الصناعي والزراعي
- تُعد أسعار بيع الأسمدة ذات أهمية حيوية للحكومة، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خاصة مع الاعتماد على الإنتاج المحلي من الفواكه والخضروات.
- تشير الدراسات إلى أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز للمصانع كانت حوالي 6 دولارات خلال العام المالي الماضي، مع توقع زيادتها خلال هذا العام نظراً لزيادة الاستيرادات.
- يمثل استهلاك قطاع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من إجمالي استهلاك الغاز الوطني، بمعدل استهلاك يومي بلغ نحو 2.1 مليار قدم مكعب، في حين أن الإنتاج المحلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب يومياً، مما يخلق فجوة متزايدة خلال فصل الصيف.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية
تُعَرف مصر بتحديات اقتصادية مع وجود نسبة عالية من الفقر، تقدر بنحو 34.3% من السكان، الأمر الذي يضيف ضغوطًا إضافية على قطاع الطاقة والصناعة مع استمرار ارتفاع الأسعار.
يجدر بالذكر أن مصادر حكومية لم تعلن عن تعليق رسمي أو تفاصيل إضافية بشأن السياسات الجديدة، وتُعد هذه التغييرات جزءاً من استراتيجية الحكومة لتحقيق التوازن المالي ودعم قطاعات الصناعة والطاقة.
