اقتصاد
مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع ابتداءً من أغسطس
زيادة أسعار الغاز الطبيعي في مصر وتأثيرها على القطاع الصناعي
تبدأ مصر اعتبارًا من غدٍ، الجمعة الأول من أغسطس، في تطبيق زيادة على أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعديل أسعار الطاقة وتحقيق توازن مالي، مع تأثير مباشر على الصناعات المختلفة وأسعار المنتجات النهائية.
تفاصيل زيادة الأسعار والحيثيات
- تحدد الزيادة بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتُحسب ابتداءً من أول فاتورة مستقبلية.
- تم التوافق مؤخراً على تضمين جميع الصناعات المتعاقدة على الغاز مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، بحيث يكون الحد الأدنى للسعر 4.5 دولارات، ويرتفع إلى 5.5 دولارات بعد تطبيق القرار.
- تختلف أسعار الغاز حسب طبيعة النشاط الصناعي، حيث يُباع للمجالات التالية بأسعار محددة:
- الأسمدة الأزوتية: لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
- الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب: 5.75 دولارات.
- الأسمنت: 12 دولارًا.
- مختلف الأنشطة الصناعية: 4.75 دولارات.
- محطات توليد الكهرباء: 4 دولارات.
- قمائن الطوب: 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية.
ردود الفعل والتأثيرات الاقتصادية
- لم تتلقَ وزارة البترول المصرية تعليقات رسمية من المصادر للرد على تفاصيل القرار.
- يحمل قرار رفع أسعار الغاز تأثيرًا مباشرًا على أسعار الأسمدة، والتي تلعب دورًا حيويًا في تحديد أسعار المنتجات الغذائية، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على الإنتاج المحلي من الفواكه والخضروات.
- تُقدر تكاليف المليون وحدة حرارية من الغاز للمصانع بنحو 6 دولارات وفق دراسة سابقة، على أن تزداد التكاليف في العام المالي الحالي بسبب ارتفاع واردات الغاز.
تداعيات على السوق والإنتاج الوطني
- يشكل استهلاك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من إجمالي استهلاك قطاع الغاز الصناعي، والذي يبلغ 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا من أصل استهلاك إجمالي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا.
- يواجه القطاع فجوة بين الإنتاج المحلي الذي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، والاستهلاك، خاصة في فصل الصيف الذي تشهد فيه الحاجة إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.
تُعَدّ هذه التعديلات في أسعار الغاز خطوة هامة في مسار الإصلاح الاقتصادي، لكنها تأتي مع تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التشغيل والأسعار المعروضة في السوق المحلية، مما قد يؤثر على مستويات التضخم وأسعار المنتجات النهائية للمستهلكين.
