اقتصاد
قناة السويس تسعى لتحقيق عائدات بقيمة 7 مليارات دولار في 2025 رغم التحديات
تحديات وتغيرات تؤثر على الملاحة البحرية وخطوط التجارة العالمية
وسط تصاعد التحديات الدولية وتأثيرها على حركة التجارة البحرية، أصبح من الضروري فهم الوضع الراهن في أحد أهم الممرات البحرية عالمياً، قناة السويس، والأزمات التي تؤثر على أداءها وإيراداتها المالية، خاصة في ظل الأوضاع الحالية من تصعيد جيوسياسي وتهديدات أمنية متزايدة.
تراجعات غير مسبوقة في عبور السفن وإيرادات القناة
- شهدت حركة عبور السفن انخفاضاً بنسبة تتجاوز 50% منذ بداية الأزمة، حيث تراجعت الأعداد اليومية إلى ما بين 30 و 35 سفينة مقارنة بـ75 إلى 80 قبل تفاقم الأزمة في نوفمبر 2023.
- إيرادات القناة في عام 2023 سجلت أرقاماً قياسية تجاوزت 9.4 مليار دولار، إلا أن التحديات الحالية قد تؤدي إلى تراجع كبير في الإيرادات المتوقعة لعام 2024، حيث يتوقع أن لا تتجاوز 7 مليارات دولار.
- بدأت آثار الأزمة تظهر منذ يناير 2024، نتيجة استهداف جماعة الحوثي للسفن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مع تزايد حدة الهجمات وتدهور الوضع الأمني.
تأثير التحديات الأمنية على استراتيجية الملاحة
- ارتفاع تكاليف التأمين البحري بشكل ملحوظ، حيث تضاعفت رسوم التأمين على السفن التجارية، مما يزيد من الأعباء المالية على شركات الشحن.
- توجه بعض الشركات إلى استخدام طرق بديلة حول أفريقيا، رغم ارتفاع التكاليف والمسافات، بهدف خفض مخاطر التهديدات الأمنية.
- مخاوف من استمرار اضطرابات البحر الأحمر وعدم استقرار الأوضاع، الأمر الذي قد يطيل من مدة تأثير هذه الأزمات على حركة الشحن العالمية.
الجهود المصرية والتوقعات المستقبلية
- تعمل الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات لتحفيز حركة الملاحة، منها مد فترة التخفيض على رسوم العبور بنسبة 15% حتى نهاية العام الحالي.
- على الرغم من بعض التحسن في نسبة عبور السفن، إلا أن تعافي الإيرادات يتطلب وقتاً وجهوداً مستمرة، مع توقع أن تصل إيرادات القناة إلى حوالي 11.9 مليار دولار بحلول العام المالي 2029-2030، إذا استمرت التوترات في التراجع.
- يتوقع صندوق النقد الدولي أن يعكس مسار استعادة التدفقات عبر القناة إطار الاستقرار الاقتصادي، مع مراقبة تأثير النزاعات على التجارة العالمية والصناعات المرتبطة.
الهجمات المتجددة على الممرات البحرية
- شهد البحر الأحمر تصعيداً في الهجمات بعد إعلان هدنة في بداية العام، حيث استُهدفت سفن تجارية مهمة، وأدى ذلك إلى مقتل واحتجاز من أفراد الطاقم، مما زاد من حالة عدم اليقين في مجال الشحن.
- التهديدات الحوثية وعودة عمليات استهداف السفن أدت إلى ارتفاع تكاليف التأمين بشكل كبير، مع تنويع شركات الشحن لمساراتها لتجنب المناطق ذات الخطورة العالية.
الأثر على شركات الشحن والتكاليف التشغيلية
- قفزت رسوم التأمين على السفن إلى حوالي 1% من قيمة السفينة، مقارنة بمعدلات أقل في الأشهر السابقة، مما زاد من تكاليف العمليات البحرية.
- بعض الشركات تتجه لتعزيز إجراءات التفاوض مع شركات التأمين بهدف خفض الأقساط المرتفعة وتخفيف الأعباء المالية على أساطيلها.
- التوقعات تشير إلى استمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي، مما يُحتّم على شركات الشحن اتخاذ قرارات استراتيجية لتحسين مرونتها وخفض التكاليف.
مبادرات تحفيزية ودعوات للعودة التدريجية للممر الملاحي
- جهود حثيثة من قبل هيئة قناة السويس لدعوة شركات الشحن إلى معاودة الاعتماد على القناة بشكل تدريجي، مع تقديم حوافز وتخفيضات مؤقتة على رسوم العبور، خاصة للسفن الكبيرة والخطوط الطويلة.
- نُظمت اجتماعات مع الشركات العالمية لمناقشة تحسين الأوضاع الأمنية وتقليل المخاطر، مع العمل على فتح قنوات تفاوض بشأن رسوم التأمين وتقليل التكاليف التشغيلية.
- كل هذه التدابير تهدف إلى استعادة ثقة الشركات وتعزيز استقرار حركة التجارة البحرية في المنطقة.
بمواجهة هذه التحديات، يبقى من الضروري مراقبة التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، والاستعداد لتبعاتها على حركة الشحن العالمي، مع أهمية الاعتماد على استراتيجيات مرنة تمكن من تجاوز الأزمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.
