قناة السويس تسعى لتحقيق إيرادات تنحو نحو 7 مليارات دولار في 2025 وسط تحديات وعقبات

تحديات وتطورات قناة السويس في ظل الأوضاع العالمية الراهنة

مع استمرار التكتلات الاقتصادية في مواجهة تحديات متصاعدة تتعلق بالتباطؤ الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية، تتعرض قناة السويس لضغوط متزايدة تؤثر على أدائها وإيراداتها، خاصة في ظل التغيرات العالمية الأخيرة التي تؤثر على حركة الملاحة البحرية.

حالة الأداء والإيرادات الحالية

• سجلت القناة إيرادات قياسية تجاوزت 9.4 مليار دولار في عام 2023، إلا أن التوقعات الحالية تشير إلى عدم القدرة على تكرار هذا الرقم خلال العام الجاري بسبب تراجعات في حركة الشحن.
• تشير البيانات إلى انخفاض نسبة مرور السفن بنسبة قد تتجاوز 50% جراء تصاعد هجمات البحر الأحمر، مع تراجع عدد السفن العابرة من 75-80 سفينة يومياً قبل الأزمة في نوفمبر 2023، إلى ما بين 30 و35 سفينة حالياً.
• بدأت آثار الأزمة تظهر مبكراً في يناير 2024، مع استهداف جماعة الحوثي للسفن التجارية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما أدى إلى تراجع الإيرادات وتزايد التكاليف الأمنية.

جهود مصر واستراتيجيات التعافي

• تسعى مصر لاستعادة عافية أحد أهم مواردها من العملة الصعبة، إلا أن الأوضاع العالمية والأمنية تعيق مسيرة التعافي بشكل كامل.
• من المتوقع أن تتراجع إيرادات القناة إلى أقل من 7 مليارات دولار هذا العام، في ظل ارتفاع كبير في تكاليف التأمين البحري وتجدّد الهجمات الحوثية.
• توقع صندوق النقد الدولي أن تبدأ إيرادات القناة في الارتفاع تدريجياً بداية من العام المالي القادم، مع استمرار تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وضع البحر الأحمر والأمن الملاحي

• أشار تقرير شركة “أليانز كوميرشال” إلى أن البحر الأحمر أصبح أحد أكثر الممرات الملاحية خطورة، مع انخفاض حركة السفن بنسبة 50% منذ فبراير 2024، وتوقعات باستمرار حالة عدم الاستقرار حتى نهاية 2025.
• ارتفعت تكلفة التأمين على السفن، حيث قفزت الرسوم إلى نحو 1% من قيمة السفينة مقابل 0.2-0.3% سابقاً، وهو ما يضاعف من التكاليف على شركات الشحن.
• الشركات تتجه حالياً للبحث عن ممرات بديلة عبر أفريقيا، رغم ارتفاع التكاليف الزمنية والمسافات، مما يؤثر على أسعار الشحن وربحية العمليات البحرية.

تحركات مصر والتوصيات المستقبلية

• عقدت الهيئة اجتماعات موسعة مع شركات الشحن العالمية خلال مايو 2025 لمناقشة تأثير الأوضاع الأمنية والإمكانيات المتاحة للعودة التدريجية للملاحة عبر القناة.
• تم الاطلاع على مقترحات تتضمن تقديم حوافز مؤقتة وتخفيضات على رسوم العبور لدعم استئناف حركة السفن، بالإضافة إلى التفاوض مع شركات التأمين لخفض الأقساط العالية.
• كما تم التشديد على أهمية الاستفادة من الحوافز والقرارات التي تسهم في تحفيز استخدام الممر المائي لقناة السويس، والاستقرار الأمني لضمان استدامة العائدات.