قناة السويس تسعى لتحقيق إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار بحلول 2025 رغم التحديات
تحديات وتأثيرات على قناة السويس في ظل الأزمات العالمية
في ظل تصاعد التحديات التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، تواجه قناة السويس، واحدة من أهم الشرايين البحرية في العالم، ضغوطاً متزايدة تؤثر على أدائها وإيراداتها. منذ أن حققت القناة إيرادات قياسية تفوق 9.4 مليار دولار في عام 2023، بدأت أصداء التدهور تظهر مع تراجع حركة الملاحة وتوجه السفن إلى طرق بديلة، نتيجة للأحداث والتوترات المستمرة في المنطقة.
تراجع حركة الملاحة وتأثير الأزمة
- صرح رئيس هيئة قناة السويس بأن مرور السفن تراجع بنسبة تصل إلى 50%، مع احتمالية تجاوز ذلك، بسبب الهجمات المستمرة في البحر الأحمر.
- تغيرت نسبة السفن العابرة يومياً من 75-80 قبل نوفمبر 2023 إلى حوالي 30-35 فقط حالياً، مع تفعيل إجراءات أمنية جديدة وارتفاع تكاليف التأمين.
- ظهرت آثار الأزمة بشكل واضح بدايةً من يناير 2024، بعد استهداف جماعة الحوثي للسفن التجارية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
جهود مصر لاستعادة عافية الشريان الملاحي
تسعى مصر لتعزيز دور قناة السويس كأحد أهم مواردها الاقتصادية، خاصة مع توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع الإيرادات تدريجياً، ليصل إلى 11.9 مليار دولار بحلول عام 2029-2030، مع تراجع التوترات وهدوء البحر الأحمر نسبياً.
تحديات مستقبلية في طريق التعافي
- يرى خبراء أن تحقيق مستوى الإيرادات المستهدف لهذا العام، والذي يبلغ 7 مليارات دولار، يبدو صعباً بسبب ارتفاع تكاليف التأمين وتجدد الهجمات الحوثية.
- تشير البيانات إلى أن البحر الأحمر أصبح أحد أخطر الممرات الملاحية، مع انخفاض الحركة بنسبة 50% منذ بداية العام، مع توقع استمرار التحديات حتى نهاية 2025.
- يظل الوضع هشاً بسبب استمرار المخاطر الجيوسياسية، وتأثير النزاعات المسلحة والتوترات الإقليمية على حركة الملاحة الدولية.
الاستراتيجيات والإجراءات لدعم الملاحة
- قررت الهيئة مد التخفيضات على رسوم عبور السفن الحاوية ذات الحمولة الكبيرة بنسبة 15% حتى نهاية العام الحالي، بهدف تحفيز العودة التدريجية.
- شهدت إيرادات القناة تراجعاً بنسبة 6% في الربع الأول من 2025، حيث بلغت حوالي 904 ملايين دولار، مع انخفاض سنوي بلغ 25% مقارنةً بالعام الماضي.
- شهدت الأشهر الأخيرة بدايةً لتحسن مؤقت في عدد السفن العابرة، مع ارتفاع الإيرادات الشهرية في مارس بنسبة 29%، ولكن النتائج النهائية تبقى مرهونة بالتطورات الأمنية والسياسية.
الهجمات المستمرة وتأثيرها على أمن الممرات البحرية
- على الرغم من إعلان جماعة الحوثي عن تهدئة في البداية، عاد التصعيد منتصف 2025 بهجمات استهدفت سفنًا، منها ناقلة الحبوب التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، مما أدى إلى سقوط ضحايا وفقدان طاقمها.
- تكررت الهجمات، ما أدى إلى زيادة المخاطر على الشحن في البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التأمين بشكل كبير، حيث قفزت الرسوم إلى نحو 1% من قيمة السفينة، مقارنةً مع 0.2-0.3% سابقاً.
- يبقى تأثير التوترات الجيوسياسية عاملاً رئيسياً يهدد استقرار طرق الشحن الرئيسية، مع استمرار حالة الحذر في المجتمع البحري الدولي.
النتائج والتوقعات المستقبلية
بالرغم من بعض التحسن في الأداء، تبقى التحديات قائمة، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف التأمين، وتأثير النزاعات الإقليمية، واحتمالية استمرار اضطراب الأوضاع حتى نهاية العام، وفقاً لتقارير الشركات المختصة. وتظل عوامل مثل مفاوضات وقف إطلاق النار والسياسات الدولية من العوامل الحاسمة في رسم مستقبل الملاحة البحرية في المنطقة.
