اقتصاد
قناة السويس تستهدف جمع 7 مليارات دولار في 2025 رغم التحديات
تحديات وتغيرات في مسار التجارة البحرية العالمية وتأثيرها على قناة السويس
في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه التجارة العالمية، تتعرض قناة السويس لضغوط متزايدة تؤثر على أدائها وإيراداتها، مع تزايد الاعتماد على طرق بديلة للملاحة البحرية وتضاعف التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها.
تراجع حركة الملاحة وتأثير الأزمات الأمنية
- شهدت قناة السويس انخفاضًا كبيرًا في مرور السفن بنسبة قد تتجاوز 50%، بعد تصاعد الهجمات والاضطرابات في البحر الأحمر.
- أثر ذلك بشكل مباشر على إيرادات القناة، التي كانت قد تجاوزت 9.4 مليار دولار في عام 2023، مما يجعل تحقيق إيرادات مماثلة هذا العام أمراً صعباً.
- تصاعد استهداف السفن التجارية من قبل جماعة الحوثي في مضيق باب المندب، وتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، أدى إلى انخفاض عدد السفن العابرة يومياً.
تحديات في التعافي الاقتصادي لقناة السويس
- توقعات رسمية تشير إلى صعوبة تحقيق إيرادات تقارب 7 مليارات دولار هذا العام، مع استمرار ارتفاع تكاليف التأمين وتجدد الهجمات.
- أشار المسؤولون إلى أن التفاؤل بتحسن الحركة بدأ يتراجع بعد تكرار حوادث إغراق السفن وازدياد الأحداث الأمنية في المنطقة.
- من جهة أخرى، تتوقع المؤسسات المالية أن تصل إيرادات القناة إلى حوالي 11.9 مليار دولار بحلول عام 2029-2030، مع استقرار نسبي بتحسن الأوضاع الأمنية.
التداعيات الأمنية على الملاحة البحرية
- إلى جانب التهديدات الحوثية، أدت الضربات الإسرائيلية على موانئ يمنية وتوترات أخرى في المنطقة إلى إعاقة حركة الملاحة البحرية.
- علاوة على ذلك، أدى تصاعد الهجمات إلى ارتفاع كبير في تكاليف التأمين على السفن، حيث وصلت معدلات الرسوم إلى نحو 1% من قيمة السفينة، مقابل معدلات أقل في فترات الهدوء.
- تقوم الشركات الدولية بتعديل استراتيجياتها، إما بتوجيه السفن حول أفريقيا أو اعتماد مسارات بديلة، مما يقلل من الاعتماد على قناة السويس ويؤثر على أرباحها.
الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل الهيئة القومية لقناة السويس
- مدت الهيئة تخفيض رسوم العبور بنسبة 15% حتى نهاية العام الحالي، لتحفيز الشركات على العودة إلى المسار الطبيعي.
- في مايو 2025، شهدت القناة عبور 264 سفينة إضافية، وارتفعت إيرادات الشهور الأخيرة بنسبة 29%، مع خطة لزيادة الإيرادات إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام.
- عقدت الهيئة اجتماعاً موسعاً مع شركات الشحن العالمية لمناقشة سبل استعادة التدفق الملاحي بشكل تدريجي، بما يشمل تقديم حوافز والتفاوض بشأن خفض أقساط التأمين المرتفعة.
الانتعاش المحتمل والتوقعات المستقبلية
- تُشير التوقعات إلى إمكانية استقرار الوضع الأمني في المنطقة، مما يعزز العودة التدريجية لحركة السفن عبر القناة.
- يُعتقد أن التوازن بين العوامل الأمنية والاقتصادية سيكون عاملاً محورياً في تحديد مسار الانتعاش، خاصة مع نتائج المفاوضات السياسية وقرارات شركات التأمين.
- مع استمرار التحديات، تتوقع المؤسسات الدولية أن يظل مسار استعادة الإيرادات وشحن البضائع بطيئًا، لكنه يبقى ممكنًا مع تحسن الأوضاع الأمنية وتبني سياسات مرنة من قبل الجهات المعنية.
