توقعات قناة السويس لتحقيق 7 مليارات دولار في 2025 تحديات تواجهها رياح معاكسة

تحديات وتأثيرات متصاعدة على مجرى الملاحة وموارد قناة السويس

مع تزايد التحديات العالمية التي تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي وتصاعد التوترات الجيوسياسية، تتعرض قناة السويس، واحدة من أهم الشرايين البحرية للعالم، لضغوط متزايدة قد تؤثر على أدائها وإيراداتها المستقبليّة. ففي عام 2023، حققت القناة إيرادات قياسية تجاوزت 9.4 مليار دولار، إلا أن الحال الراهن يضع أمام مصر تحديات كبيرة لاستمرار تحقيق هذه الأرقام وسط تراجع حركة الشحن وابتعاد السفن عن المرور عبر القناة.

تراجع حركة الملاحة وتأثير الأزمة الأمنية

• تراجع مرور السفن بنسبة 50% وربما أكثر نتيجة لهجمات في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد السفن العابرة يومياً من 75-80 إلى حوالي 30-35 سفينة.
• بدأت آثار الأزمة تظهر بشكل واضح منذ يناير 2024، بعد استهداف جماعة الحوثي للسفن التجارية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما زاد من المخاوف الأمنية وأثر بشكل مباشر على حركة الملاحة.

محاولة التعافي وتأخر النتائج

• برغم الجهود المصرية، يبدو أن تحقيق إيرادات تصل إلى 7 مليارات دولار هذا العام بات صعباً، مع ارتفاع تكاليف التأمين وازدياد الهجمات الحوثية وتصعيد الأوضاع في غزة.
• توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ضعف تدريجي في الإيرادات خلال العام المالي الحالي، مع ارتفاعها إلى حوالي 11.9 مليار دولار بحلول عام 2029-2030 مع استقرار الأوضاع الأمنية.

المخاطر الأمنية وتأثيرها على الممرات البحرية

• تصنيف البحر الأحمر حالياً كممر ملاحياً غير مستغل بشكل كامل بسبب الهواجس الأمنية، حيث سجلت حركة السفن انخفاضاً كبيراً منذ فبراير 2024، مع استمرار التوترات حتى نهاية العام.
• تواصل التوترات مع هجمات الحوثيين والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة، مما يعيد مشهد التهديدات الأمنية ويقلص من حجم الشحن عبر الممرات التقليدية.

ارتفاع تكاليف التأمين وخيارات الشحن البديلة

• شهدت تكاليف التأمين على السفن ارتفاعاً كبيراً، حيث قفزت من 0.2-0.3% إلى حوالي 1% من قيمة السفينة، نتيجة للمخاطر الأمنية المستمرة في البحر الأحمر.
• بعض شركات الشحن تتجه نحو الالتفاف حول أفريقيا، رغم زيادة الزمن والمسافة لهذه الطرق البديلة، للحد من تكاليف التأمين المتصاعدة.

جهود لتعزيز العودة المجمعة للمرور عبر القناة

• في مايو 2025، عقدت هيئة قناة السويس اجتماعاً مع كبريات شركات الشحن العالمية لمناقشة تأثير الأوضاع الأمنية على طرق الإبحار، ودعت الشركات إلى العودة التدريجية لاستخدام الممر الملاحي.
• تم اقتراح تقديم حوافز، وتخفيضات على رسوم العبور، وفتح قنوات تفاوض مع شركات التأمين لتخفيض الأقساط المرتفعة، خاصة للسفن العملاقة والخطوط الطويلة.