ترمب يرفع وتيرة فرض الرسوم بهدف إعادة ترتيب ملامح التجارة العالمية ويؤجل تنفيذها أسبوعاً

إعلانات رئيسية بخصوص التغييرات التجارية من قبل الإدارة الأمريكية

شهدت الساحة الاقتصادية والدبلوماسية الأمريكية مؤخراً تغييرات جذرية بخصوص السياسات التجارية والرسوم الجمركية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض إجراءات جديدة تهدف إلى إعادة ترتيب العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة حول العالم.

فرض رسوم جمركية جديدة على الشركاء الدوليين

• أعلن الرئيس دونالد ترمب عن مجموعة من الرسوم الجمركية المرتفعة على الدول التي لم تتوصل بعد إلى اتفاقات تجارية معه، مع نهاية المهلة المحددة في الأول من أغسطس.
• تم توقيع أمر تنفيذي شامل يتضمن اتفاقات مع شركاء بارزين مثل الاتحاد الأوروبي، اليابان، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، والفلبين.
• رغم ذلك، أعلن ترمب أن باب المفاوضات لا يزال مفتوحاً أمام العروض الجذابة، موضحاً أن العلاقات التجارية قد تشهد تغييرات جوهرية.

إجراءات التنفيذ وتفاصيل الرسوم الجمركية

• تم تحديد موعد دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في الساعة 12:01 صباحاً من 7 أغسطس، بعد أن كانت مقررة في الأول من الشهر السابق.
• السلع التي تُشحن عن طريق البحر ستكون معفية من الرسوم حتى 5 أكتوبر، بشرط أن يتم شحنها قبل 7 أغسطس، مع فرض إرجاءات لعدة أشهر على البضائع المحتجزة في الموانئ أو المستودعات.
• تشكل السلع المنقولة عبر السفن أكثر من نصف واردات الولايات المتحدة.

الرسوم المفروضة على الدول المختلفة

• فرضت نسبة 25-35% على السلع الكندية، و39% على سويسرا، و20% على تايوان.
• كما تم تحديد الرسوم على إسرائيل، تركيا، وفنزويلا بنسبة 15%، وأيضاً 30% على جنوب إفريقيا، و19% على باكستان، و20% على بنغلاديش.
• أما بالنسبة للبلدان التي تم تخفيض النسب عليها، فكانت العراق بنسبة 35%، وليبيا 30%، وتونس 25%، والأردن 15%.

تأثير السياسات وتحليل الخبراء

اعتبرت وسائل الإعلام أن هذه الخطوات تعبر عن “إعادة ضبط” للعلاقات التجارية الدولية بغرض “تعزيز مصالح الولايات المتحدة”.

يؤمن ترمب أن فرض الضرائب سيساعد على تقليل العجز التجاري ويشجع التصنيع داخلياً، رغم تصريحات بعض الخبراء حول احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم نتيجة لهذه السياسات.

تطورات إضافية في المفاوضات والتفاهمات الدولية

• تم الإعلان عن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ووصف بأنه “الأكبر على الإطلاق”، بهدف تحسين الاستقرار الاقتصادي.
• بالنسبة للصين، لا تزال المحادثات جارية حول تمديد هدنة الرسوم، مع احتمال إضافة 90 يوماً أخرى للمفاوضات.
• وأشار مسؤولون إلى أن القرار النهائي يرجع إلى ترمب، مع استمرار التعاون بين الطرفين بشكل وثيق.