تحقيق إيرادات قدرها 7 مليارات دولار لقناة السويس في 2025: هدف يتحدى التحديات

تحديات وتغيرات تؤثر على قناة السويس في ظل التوترات العالمية

في ظل تصاعد التحديات العالمية التي تواجه التجارة الدولية بما في ذلك تراجع النمو الاقتصادي وازدياد التوترات الجيوسياسية، تتعرض قناة السويس لضغوط متزايدة تؤثر على أدائها وإيراداتها، مع استمرار الأزمات الأمنية والبيئية التي تضعف من قدرتها على الاستفادة القصوى من موقعها الاستراتيجي كممر رئيسي للتجارة البحرية.

تدهور حركة الملاحة وتراجع الإيرادات

• شهد عام 2023 إيرادات قياسية للقناة تجاوزت 9.4 مليار دولار، لكن التوقعات لعام 2024 تشير إلى صعوبة في تحقيق نتائج مماثلة بسبب تراجع حركة السفن.
• انخفض عدد السفن العابرة يومياً من بين 75 إلى 80 قبل تفاقم الأزمة، ليصل إلى حوالي 30 إلى 35 سفينة، متأثرة بعمليات الهجوم والاستهداف في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
• آثار الأزمة بدأت تظهر جلياً منذ يناير 2024، مع استهداف جماعة الحوثي للسفن التجارية، وتفاقم الأوضاع بعد الهجمات الأخيرة في المنطقة البحرية الحساسة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف التأمين على الشحنات.

الجهود المصرية والتوقعات المستقبلية

• في محاولة لاستعادة أداء القناة، قامت مصر بمد حوافز وتخفيضات على رسوم المرور بنسبة 15%، خاصة للسفن الحاوية ذات الحمولة الكبيرة، بهدف تشجيع مرور السفن عبر القناة.
• رغم ذلك، تتوقع التوقعات الرسمية أن تصل إيرادات القناة إلى حوالي 7 مليارات دولار فقط خلال عام 2025، مقارنة بـ 8.6 مليار دولار في العام السابق، نتيجة للاضطرابات والتوترات المستمرة.
• يُتوقع أن يبدأ التعافي التدريجي لإيرادات القناة خلال السنوات المقبلة، مع هدوء التوترات في المنطقة، لكن التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التأمين والأحداث الأمنية تبقى قائمة.

تصاعد التهديدات الأمنية وتأثيرها على الملاحة

• بات البحر الأحمر أحد الممرات الأكثر خطورة، مع انخفاض حركة السفن بنسبة تصل إلى 50% منذ بداية العام، ويظل الوضع محل قلق رغم أحداث الهدوء النسبية في بعض الفترات.
• الهجمات الحوثية المستمرة، بالإضافة إلى ضربات إسرائيلية على الموانئ اليمنية، أعادت وضع البحر الأحمر إلى دائرة التهديدات الأمنية المرتفعة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التأمين بشكل كبير وتحول بعض الشركات إلى طرق بديلة عبر أفريقيا.
• تواجه الطرق البحرية بديلة تكاليف زمنية وزيادة في مدة الرحلة، وهو ما ينعكس سلباً على ربحية شركات الشحن ويؤثر على أسعار النقل العالمية.

تأثير التوترات على تكاليف الشحن والأمن البحري

• شهدت تكلفة تأمين السفن ارتفاعاً كبيراً بعد تجدد الهجمات، حيث تجاوزت رسوم التأمين نسبة 1% من قيمة السفينة، مقارنة بمعدلات أقل قبل التصعيد الأمني، مما يثقل كاهل شركات الشحن.
• الشركات تتجه حالياً نحو الالتفاف حول أفريقيا رغم زيادة التكاليف الزمنية، مع توقعات باستمرار الاضطرابات طوال العام، وذلك من أجل الحفاظ على استمرارية العمليات التجارية.
• البورصات والتقارير الدولية تشير إلى استمرار التهديدات الأمنية، مع احتمالية حدوث اضطرابات إضافية وتأثيرات على الطلب على النقل البحري عبر المنطقة.

التواصل والحلول المقترحة لتعزيز الأداء في المستقبل

• عقدت هيئة قناة السويس اجتماعات مع كبرى شركات الشحن العالمية لمناقشة عودة التدريجي للملاحة عبر القناة، مع تقديم حوافز وتخفيضات على رسوم العبور، وتحفيز شركات التأمين لخفض الأقساط في المناطق عالية الخطورة.
• تمت مناقشة استراتيجيات لتقليل الاعتماد على الطرق البديلة وتفعيل التعاون الدولي لتعزيز الأمان البحري، مع التركيز على تحسين الوضع الأمني وتهيئة الظروف لاستعادة الثقة في المرور عبر القناة.
• يظل استقرار المنطقة وتفاهمات السلام من العوامل الأساسية لاستعادة أداء القناة وتعظيم إيراداتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المستمرة التي قد تؤثر على حركة الملاحة الدولية.