مصر ترفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع اعتبارًا من أغسطس

تحديثات على أسعار الغاز الطبيعي في مصر وتأثيراتها الاقتصادية والصناعية

أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، بدءًا من غدٍ الجمعة، الأول من أغسطس، وفقاً لمصادر حكومية لم تكشف عن هويتها. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتنويع مصادر الإيرادات وتحسين كفاءة قطاع الطاقة.

تفاصيل زيادة أسعار الغاز للمصانع

• الحد الأدنى للزيادة هو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتحتسب من أول فاتورة مقبلة.
• الغاز يُباع بأسعار متفاوتة حسب النشاط الصناعي، حيث يُحدد السعر الأدنى عند 4.5 دولار لصناعة الأسمدة الأزوتية، و5.75 دولار لصناعات الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الأنشطة الأخرى، و4 دولارات لمحطات التوليد الكهربائية، بالإضافة إلى 210 جنيهات لمصانع الطوب.
• تمت مؤخراً موافقة الحكومة على تضمين الصناعات المتعاقدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وفق معادلة سعرية جديدة، حيث ارتفع الحد الأدنى من 4.5 إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

تأثيرات على القطاع الصناعي والأمن الغذائي

• تعتمد الحكومة على أسعار الأسمدة المحلية بشكل كبير لتلبية الطلب على الغذاء، خاصة مع ارتفاع نسبة الفقر التي تبلغ حوالي 34.3% من السكان.
• كانت دراسة سابقة تقدّر تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز للمصانع بنحو 6 دولارات، مع توقع ارتفاع التكاليف في العام المالي الجاري بسبب زيادة استيراد الغاز.
• يشكل استهلاك القطاع الصناعي من الغاز نحو 35-40% من إجمالي استهلاك القطاع، ويبلغ حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، في حين تتراوح الإنتاجات المحلية بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يسبب فجوة تزداد خلال فصل الصيف لتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً.

ملاحظات إضافية

لم تصدر وزارة البترول المصرية تعليقاً على التغييرات الجديدة حتى الآن. يتوقع أن يكون لهذه الزيادات أثر مباشر على أسعار المنتجات الصناعية والزراعية، وبالتالي على سعر الغذاء في السوق المحلية.